عرضت المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجوي، خلال اجتماعها بالممثلين الدائمين للدول الأفريقية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة لدعم تمويل التنمية المستدامة التى تحتاجها الدول الأفريقية الأعضاء باللجنة.
وأشارت سونجوي في بيان صادر اليوم عن اللجنة ومقرها اديس ابابا، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الاجتماع كان فرصة لتناول آخر ما تم من جهود قامت بها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، فيما يتعلق بسبل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت سونجوي إلى أن أفريقيا تحتاج إلى مزيد من السيولة وحقوق السحب الخاصة بما يتيح لأفريقيا الحصول على ما يتراوح بين 33.6 و67 مليار دولار، كما يمكن لأفريقيا أيضا الحصول على سيولة إضافية من خلال تسعير الكربون.
ومن جانبه، قدم جون بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، عرضا بعنوان الطريق إلى قمة المناخ كوب-27، وأولويات أفريقيا، أشار فيه إلى تنسيق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم المقرر إقامته نوفمبر القادم في شرم الشيخ لبلورة النتائج التي يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر بما في ذلك إطار واضح لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأعرب أدم عن آسفه من أن أفريقيا لا تزال تحصل على أقل من 1% فقط من السندات الخضراء إلى تصدر في العالم لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتتزايد قيمة إصداراتها عاما بعد عام.