بدأ سريان حظر على صادرات البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا والواردات منها في إستونيا اليوم الاثنين.

وقال مجلس الضرائب والجمارك الإستوني -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- إن "الحظر ناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وتحظر إستونيا قائمة طويلة من السلع مثل المشروبات الكحولية والأثاث والمنتجات الخشبية والإطارات الهوائية والأسمنت والكافيار والحاويات الصغيرة مثل القوارير الزجاجية.

ويحظر الاستيراد النقدي من روسيا بمبالغ أكبر من اللازم للرحلة والمنتجات الإلكترونية المنزلية التي تزيد قيمتها عن 750 يورو (الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك) وأشياء أخرى تزيد قيمتها عن 300 يورو. ولا تنطبق القيود على المتعلقات الشخصية، مثل الهاتف الذكي الشخصي والملابس وما إلى ذلك.

وطلب مجلس الضرائب والجمارك من السكان أن يأخذوا الحظر على محمل الجد والنظر في ما يشترونه في روسيا أو القيام برحلة إلى روسيا لتجنب المزيد من المشاكل.

وأشار المجلس إلى أن انتهاك الأفراد للعقوبات الدولية يعاقب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وتعاقب الدولة اي كيان قانوني إذا انتهك العقوبات بفرض غرامة.