أسيوط – محمود فوزى

رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة، لدعم متحدي الإعاقة، تصر بعض مؤسسات الدولة، على التغريد خارج السرب؛ بإبعاد أصحاب الإعاقة الحركية عن مناصب، دون ذنب سوى أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسامة محمود، موظف لم يشفع له نجاحه في عمله على مدار 4 سنوات، تولى فيها منصب رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ولا حصوله على تقارير ممتازة طوال تلك المدة، ولا عدم توقيع أي جزاءات بحقه، من الإطاحة به؛ لمجرد أنه معاق. 

«الهلال اليوم»، ترصد بالمستندات، تفاصيل مأساة أسامة محمود، رئيس قسم العلاقات العامة، بالأمانة المساعدة في جامعة الأزهر، فرع أسيوط، والذي اختار أن يبدأ حديثه، قائلا: «لأنني معاق، تعنت ضدي إدارة الجامعة، متخذة قرارا بتكليف باحث أول بالشؤون المالية، بتولي أعمالي إلى جانب وظيفته بقسم الحاسب الآلي» الجريمة معاق

وأضاف أسامة لـ«الهلال اليوم»: «أعاني إعاقة حركية، ورغم ذلك توليت منصبي منذ 4 سنوات، وحصلت على تقارير سنوية ممتازة، ولم يصدر بحقى أي جزاءات طول فترة عملي، ومع ذلك صدر قرار نائب رئيس جامعة الأزهر باستبعادي من منصبي، وإسناده إلى آخر».

وتابع: «حصلت على ليسانس الآداب، من قسم اللغة الإنجليزية، عام 2001، ودبلوم الإعلام عام 2007، ثم درجة الماجستير في التربية من جامعة أسيوط 2013، وباحث دكتوراه بقسم أصول التربية  بالجامعة ذاتها، وتم تعيينى رئيسا لقسم العلاقات العامة بالأمانة المساعدة بفرع جامعة الأزهر في أسيوط؛ بقرار من لجنة شؤون العاملين، بناء على الأمر التنفيذي رقم 8 لسنة 2012، وموافقة لجنة شؤون العاملين، بجلستها المنعقدة في 15 ديسمبر 2011، والمعتمد محضرها من رئيس الجامعة في 11 يناير 2012».

4 سنوات ضائعة

واستطرد: «بعد 4 سنوات من تعييني في منصبي، صدر قرار نائب رئيس الجامعة بأسيوط، بإقصائي عن منصبي، أدائي لمهام عملي على أكمل وجه». 

 وأشار أسامة إلى أنه تقدم باستفسار لمُصدر القرار، فكان رده: «مش عارف أقولك إيه، طالبا منه التقدم بتظلم من القرار، وفور تقدمه بالتظلم جاءت تأشيرة نائب رئيس الجامعة، بما يلي: «السيد الأمين العام المساعد للبحث والإفادة»، وكانت إفادة الأمين العام المساعد، بأن هذا القرار مخالف للمادتين، «10 و11»، من القانون رقم «81» لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية، ويتوجب تعديله.

تمييز ضد المعاقين

وواصل أسامة روايته: «صدمتنى تأشيرة النائب التي أكدت أن القرار جاء لمصلحة العمل؛ لأن الوظيفة تتطلب مواصفات خاصة»، متسائلا عن سبب التمييز ضد ذوى الإعاقة، رغم أن هذا يخالف توجه الدولة، نحو دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور. 

وطالب أسامة بتدخل رئيس الجمهورية، لإعادة الحق له، ومحاسبة المسؤولين عن التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، على حد وصفه.