كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو)، أن المصلحة قامت بإجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1721 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و38 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و27 دراسة لمصلحة الضرائب و10 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 1773 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 466 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 198 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1421 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 363 شكوى، وتقديم 14198 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أحمدي، أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية ومصانع بطاريات وغلايات وملابس جاهزة وأخشاب وألومنيوم ومعادن وبلاستيك ورخام وصناعات جلدية ومصانع طلاء وتشغيل معادن وأجهزه تكييف ومصنع للمحولات الكهربائية ومفاتيح التوزيع والتحكم ومصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية ومخازن أخشاب ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.