ابدى وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون رغبته في أن يرى المواطنين الفرنسيين يعودون إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في ظل عودة تفشي فيروس كورونا .
ودعا برون مساء امس الاثنين كل فرد الى التحلي بالمسئولية المدنية من خلال ارتداء الكمامة "في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام"، وذلك خلال افتتاح مناقشات في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون صحي. وشدد على أن ذلك "يجب أن يصبح القاعدة مرة أخرى".
وفي مواجهة "عودة تفشي" كوفيد-19، دافع الوزير عن "الإجراءات المستهدفة للغاية والضرورية" التي يتضمنها مشروع القانون والتي تتضمن استمرار جمع البيانات الصحية حول الفحوص والتطعيم، وإمكانية اعادة إلزامية جواز السفر الصحي عبر الحدود.
ويقر هذا النص رفع القيود الرئيسية اعتبارا من 31 يوليو الجاري، مع اعلان "انقضاء النظام القانوني لحالة الطوارئ الصحية" و "جواز السفر الصحي والتطعيمي في الحياة اليومية للفرنسيين"، حسبما أكد برون. لكن "على الفرنسيين أن يجدوا ردود الفعل الصحيحة، (لأن) الفيروس سيستمر في الانتشار في موجات".
"لا يمكننا خفض حذرنا" بينما "تجاوزنا للتو عتبة 150.000 حالة وفاة"، حسبما أضاف برون. واوضح قائلا "بلغ معدل الإصابة الآن 1342 حالة لكل 100,000 مواطن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.8٪ على مدار الأيام السبعة الماضية.
لقد سجلنا في المتوسط 130.000 حالة يوميًا خلال الأيام السبعة الماضية ". وبلغ عدد الحالات التي تم ادخالها في العناية المركزة 1041 مريضا في 8 يوليو الجاري، نصفهم في قسم الانعاش "ولكن هذا العدد أقل بكثير من الذروة التي وصلت إلى 3500 مريض في قسم الانعاش في يناير الماضي".
كما واجه الوزير صيحات استهجان من قبل نواب حزب التجمع الوطني عندما أشار إلى أن إعادة دمج مقدمي الرعاية غير الملقحين "لا يمكن أن يكون على جدول الأعمال" ، بالنظر إلى الوضع الوبائي. وسيتم تقديم "عناصر موضوعية" حول هذه المسألة في نهاية شهر أكتوبر تحت رعاية السلطات الصحية.