أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم عن القلق إزاء استمرار زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف المناطق حول العالم، مشيرا إلى موافقته على التوصية التي قدمتها لجنة الطوارئ الصحية التي انعقدت قبل يومين وأكدت أن وباء كورونا لايزال يمثل حالة طوارئ صحية تستدعى اهتماما دوليا.
وقال تادروس - في مؤتمر صحفي مساء اليوم بجنيف - "إن متحورات (بى إيه 4) و(بى إيه 5) لاتزال تؤدى إلى إصابات ووفيات حول العالم"، موضحا أن الأسباب وراء التصور لدى الجمهور بأن الوباء قد انتهى هي انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى وكذلك التشخيصات وعمليات نشر اللقاحات بفعالية.
وشدد على أهمية بناء ثقة المجتمع في التدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مثل استمرار ارتداء الكمامة، وكذلك الحرص على التهوية في الأماكن والابتعاد عن التجمعات المكتظة.. وكرر الدعوة إلى الأنصاف في توزيع اللقاحات على البلدان المحتاجة حول العالم.
وناشد الحكومات تكييف إجراءاتها في مقاومة الفيروس، بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، كما شدد على أهمية الحرص على تلقيح الفئات الضعيفة من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك العاملين الصحيين.
وعلى صعيد متصل، أكدت لجنة الطوارئ الدولية بالمنظمة، في اجتماعها بجنيف، على استمرار اعتبار الوباء حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، قائلة "إن فيروس كورونا لم يثبت بعد مكانته البيئية، كما أن الأثار المترتبة على الوباء الناجم عن فيروس تنفسى جديد قد لا تكون مفهومة تماما".
وأضافت: "نظرا للشكل الحالي والديناميات غير المتوقعة لوباء كورونا، فإن هناك حاجة إلى الحد من انتقال الفيروس"، موضحة أن هذا يتطلب الاستخدام المسئول والمتسق والمستمر لتدابير الحماية على المستوى الفردى، بالإضافة إلى التعديلات المستمرة في تدابير الصحة العامة على مستوى المجتمع.
وأعربت اللجنة الدولية عن القلق إزاء التغييرات الجارية التي لوحظت في الدول الأطراف فيما يتعلق بالتخفيضات الحادة في الاختبارات مما أدى إلى انخفاض التغطية وجودة المراقبة حيث يتم اكتشاف عدد أقل من الحالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها، إضافة إلى عدد أقل من التسلسلات الجينومية التي يتم تقديمها لمنصات الوصول المفتوح مما أدى إلى نقص تمثيل التسلسلات الجينومية من جميع مناطق منظمة الصحة العالمية، وبما يعيق تقييمات المتغيرات المتداولة والناشئة للفيروس.
كما شددت على ضرورة الاستمرار في بذل جهود فورية لتعزيز وصول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى العلاجات التي تقلل من شدة المرض، محذرة من أن الافتقار إلى الوصول العادل الذي حدث مع اللقاحات لا ينبغي أن يتكرر مع العلاجات.
ودعت أيضا إلى الاستمرار في تعديل التدابير الدولية المتعلقة بالسفر بناءً على تقييمات المخاطر مع تجنب وضع العبء المالي على المسافرين الدوليين، لافتة إلى أنه لا يجب طلب إثبات التطعيم للسفر الدولي باعتباره المسار أو الشرط الوحيد الذي يسمح بالسفر الدولي.