اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم الخميس، مع أحسن إقبال وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وباكستان.
يأتي اجتماع «السعيد»، على هامش تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وهنأت الدكتورة هالة السعيد - في بداية اللقاء - أحسن إقبال على تعيينه مؤخرًا كوزير للتخطيط والتنمية والإصلاح بباكستان خلال أبريل الماضي، مشيرة إلى فرص التعاون الاقتصادي الإقليمي بين مصر وباكستان والذي يعد محورا إقليميا رئيسيا بين مختلف المناطق المحيطة بها.
وأكدت السعيد أن هناك حاجة ملحة لاستجابات سياسية مبتكرة لأزمة الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر وباكستان، اللتان تثقلهما تكاليف الغذاء والوقود بالإضافة إلى التقلبات والتغييرات الدولية الاخرى، معربة في الوقت نفسه عن ترحيب مصر بتعزيز تنمية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات مع باكستان.
واستعرضت السعيد ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016، وأن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لافتة إلى البدء منذ العام الماضي في تطبيق برنامج وطني للاصلاحات الهيكلية.
وأشارت السعيد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، موضحة أن الوثيقة حددت 3 توجّهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال 3 أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، لافتة إلى جهود مصر لتعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية.
كما أشارت السعيد إلى استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مؤكدة أن القمة تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.
وفي ختام اللقاء، أهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كتاب عن مساجد مصر إلى أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استقبلت في فبراير الماضي وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للتعرف على الجهود المصرية المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومبادرة "حياة كريمة".
جدير بالذكر أن باكستان هي الرئيس الحالي لمجموعة الـ77، وهي أكبر تجمع حكومي دولي للبلدان النامية في الأمم المتحدة، ولها دور مهم تؤديه نيابة عن البلدان النامية لدعم الجهود الجارية لمعالجة إعادة هيكلة الديون، وإتاحة التمويل الميسر.