أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطلع الوزارة إلى العمل مع نظام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمل؛ لدعم أولويات التنمية الأساسية لمصر، بما في ذلك تحقيق خطة 2030، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل، والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم الخميس، مع أوشا راو موناري المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة خالدة بوزار الأمينة العامة المساعدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش تمثيل الدكتورة هالة السعيد لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وخلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه بالرغم من أن عامي 2021 و2022، كانا نقطة تحول بالنسبة لدول العالم، ولكنهما كانا أيضًا عامين اتسما بالتعاون النشط بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تقدير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمهمة الشاملة لما يقدمه UNDP، وشراكته القوية مع الحكومة المصرية، في جهودها طويلة الأمد للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت إن مصر تؤمن أنه لا يمكننا إنجاز عقد العمل المحوري إلا من خلال الاستفادة من الشراكات والعمل معًا بنجاح، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب بصفته وكالة مركزية في منظومة الأمم المتحدة، دورًا أساسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، مع تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تقرير التنمية البشرية في مصر، وأن مصر أطلقت تقريرها الثاني عشر للتنمية البشرية الذي كانت تصدره منذ 1994، بعد انقطاع دام 10 سنوات، موضحة أن التقرير يغطي عقدًا حاسمًا (2011-2020) في تاريخ مصر الحديث، والذي شهد ثورتين شعبيتين في 2011 و 2013، ودستورًا جديدًا وإصلاحات اقتصادية واجتماعية قوية.
وحول إطار التمويل الوطني المتكامل؛ لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئاسة لجنة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، هي: منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.
وأضافت أن الوزارة تولي في إطار هذا المشروع اهتمامًا خاصًا لدراسة تكاليف أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أنه من المستهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار مستجيب للنوع الاجتماعي والبيئة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قطعت خطوات كبيرة من التنمية في العديد من القطاعات الحيوية على مدى الثماني سنوات الماضية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في موقع برنامج التنمية الاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بوابة التنمية المصرية"، مشيرة إلى أن البوابة ستكون مصدرًا مهمًا لتوفير أحدث المؤشرات، وعرض السلاسل الزمنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات التنمية المحلية مثل الفقر والاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي والبطالة، وذلك على صعيد المحافظات من خلال خريطة تفاعلية توضح إنجازات وتحديات المحافظات.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، إلى استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، موضحة أن القمة تعد فرصة لإظهار التزام قادة العالم وجميع أصحاب المصلحة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.