أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، حاجة البلدان النامية إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز التجارية وفتح الأسواق للخدمات، وكذلك الحصول على المزيد من الدعم لتسهيل التكامل الإقليمي والتعاون البيني الاقتصادي والتجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد الأردني المشارك في المُنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم تقرير الأردن الطوعي الوطني الثاني حول أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي عقد تحت عنوان (إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع المضي قدماً في التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030)، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وعرض "الشريدة" تقرير الأردن الطوعي الوطني الثاني حول أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي يبين مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وأهم التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي ستساعد في تسريع وتيرة العمل لمواءمة
الجهود التنموية الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة.
وأوضح أمام المنتدى السياسي مطالبات المنتدى العربي للتنمية المستدامة بضرورة تكثيف الجهود حتى عام 2030 واتخاذ خطوات جدية وجريئة لبناء حوكمة رشيدة ومجتمعات تتمتع بالمنعة وتحقيق معدلات نمو
وفرص عمل غير مسبوقة ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية واستدامة البيئة.. مؤكدا أن التحديات القائمة تتطلب العمل بمنهجية مختلفة ومبتكرة من شأنها أن تسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى المنصة الرئيسية لمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة 2030 على المستوى العالمي، حيث قدمت 45 دولة، من ضمنها الأردن، تقارير المراجعة الطوعية خلال أعمال المنتدى.