قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، بالسجن حضوريا 15 عاما للمتهمة "ش.م.ش" موظفة ادارية بمستشفى القباري العام وعزلها من الوظيفة والسجن 15 عاما غيابيا للمتهم "ع.ال.ب" مندوب وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة وتسعون جنيها وأربعون قرشا، وتغريمها مبلغ مساوى للمبلغ ومصادرة المحررات المضبوطة وسيارة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في اتهامهم بالاستيلاء على مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام موظفة ومندوب بالاستيلاء على أموال الموظفين بالمستشفي القباري دائرة القسم .
كشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمة الأولي " ش.م ش" موظفة إدارية بمستشفى القباري العام بصفته موظف عام مراجع بالوحدة الحسابية بمستشفى القباري العام ومسؤولة استلام بطاقات الصرف الحكومي A T M والأرقام السرية الخاصة اختلست أرقامها وعدد 18 بطاقة المسلمة لها قامت باختلاس مبلغ مليون وسبعمائة وستة آلاف وخمسمائة وخمسون وتسعون جنيها وثماني وأربعين قرشا والمملوكة لجهة عملها وقامت بتحويلها إلى حسابها الشخصي كما زورت محررات رسمية 132 ع. ج الخاصة برواتب وحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفى وقام المتهم الثاني " ع.ال.ب" مندوب بالاشتراك والمساعدة بأن أعطاها الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني لبطاقات الصرف .
وتحرر محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.