قالت صحيفة /فاينانشال تايمز/ "إن أوكرانيا قد تلجأ إلى محاكمة أكبر المصارف الأمريكية والأوروبية بسبب تجارتها بالغاز والنفط الروسيين مما ساهم في تمويل جرائم الحرب الروسية".

وأبلغت الحكومة الأوكرانية مدراء المصارف الأوروبية، ومن ضمنهم الرئيسان التنفيذيان لمصرف "جي بي مورجان تشيس"، جيمي ديمون، ومصرف "إت إس بي إس"، نويل كوينتو، بأن يتوقفوا عن تمويل الشركات التي تتاجر بالنفط الروسي.

واتهم المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليغ أوستنكو، الدائنين بارتكاب جرائم حرب وأرسل إليهم خلال الأسبوع الماضى وطالبهم بقطع العلاقات مع المجموعات التي تتاجر بالنفط الروسي أو التي تتقاسم جزءاً من الأعمال مع شركتي النفط والغاز الحكوميتين في روسيا، روسنفت وغازبروم.

وأرسلت نسخة من هذه الرسالة أيضاً إلى مصرف "سيتي جروب" و"كريدي أجريكول"، تتهم المصارف بإطالة أمد الحرب من خلال إعطائها القروض للشركات التي تشحن النفط الروسي. وتحذر الرسالة من أن تلك المصارف ستمنع من المشاركة في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال أوستنكو إن وزارة العدل الأوكرانية ترغب في محاسبة تلك البنوك في المحكمة الجنائية الدولية ما إن تنتهي الحرب، وإن أجهزة الأمن والاستخبارات الأوكرانية تجمع معلومات عن المؤسسات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الروسي.

وأوضح أن عائدات النفط والغاز الروسية تمول شراء الصواريخ والصواريخ المستخدمة ضد الأوكرانيين وقال: من وجهة نظري، يرتكبون "جرائم حرب" لأنهم يساعدون نظام بوتين بهذه الطريقة ويدعمون النظام.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير مخولة بالتحقيق أو مقاضاة الحكومات، إلا أنها تستطيع محاكمة أفراد من تلك المنظمات.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعربت عن غضبها بشكل خاص من شركة "جي بي مورجان تشيس" بعد نشر الأخيرة مذكرة تحليلة حذرت من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي إذ من شأن إجراء مماثل أن يرفع الأسعار العالمية إلى 380 دولاراً للبرميل.