قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض موضوع الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة؛ واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.

وكان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.