رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، بأحكام صدرت مؤخرا عن محكمة جنائية تايلاندية، في أكبر محاكمة على الإطلاق للإتجار بالبشر في البلاد، حيث حكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة.

وأدين يوم الأربعاء الماضي، 62 شخصا من بين 103 متهمين بارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وجرائم أخرى، ومن بين المدانين عدد من المسئولين التايلانديين، فضلا عن مواطنين من ميانمار وبنجلاديش.

وصدرت أطول عقوبة بالسجن بحق زاو نينج أنو، أحد قادة معسكرات الإتجار بالبشر في ميانمار، وهي السجن 94 عاما.

وكان أبرز المدانين، ضابط كبير في الجيش التايلاندي، هو الليفتنانت جنرال، ماناس كونجبان، كبير المستشارين السابقين للجيش الملكي التايلاندي، حيث أدين بالإتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بعد أن تبين حصوله على 14 مليون باهت (416 ألف دولار) من أعضاء عصابة تهريب الإتجار بالبشر.

وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما، مع اثنين من ضباط الشرطة، وتمت مضاعفة مدة عقوبتهم لأنهم كانوا يشغلون مناصب حكومية وقت ارتكاب المخالفات.

وقال براد آدامز، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آسيا: "يجب أن ترسل هذه الأحكام رسالة واضحة إلى المتاجرين بالبشر في تايلاند تؤكد أنهم سيواجهون عقوبات شديدة أيا كانت رتبتهم أو وضعهم".

وأضاف، "بالنسبة للحكومة التايلاندية، ينبغي أن تكون هذه البداية لحملة من أجل إنهاء الإتجار بالبشر وإساءة استغلال المهاجرين الروهينجيا في تايلاند".

كانت المحاكمة بدأت بعد وقت قصير من العثور على أكثر من 30 جثة في عام 2015، في مخيم مهجور للإتجار بالبشر في أحد الاحراش على جانب تل في إقليم سونجخلا، القريب من الحدود بين تايلاند وماليزيا. ودفن كثيرون في مقابر غير عميقة.

وتعتقد السلطات التايلاندية أن الجثث كانت لمهاجرين من أقلية الروهينجيا من ميانمار وبنجلاديش. واثنتان منها على الاقل جثث لأطفال.