جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، والتي هي الزيارة الأولى من نوعها، كما أنها الأولى لرئيس مصري منذ 35 عاما، لتفتح أطرا جديدة للتعاون بين البلدين، حسبما أكد خبراء في العلاقات الدولية، موضحين أن العلاقات بين البلدين تاريخية وستعمل القيادتين على تعزيز مجالات التعاون المستقبلي وخاصة بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، في ضوء ما يربط البلدين من علاقات تاريخية ثرية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908، أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز، والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر الماضي بالذكرى الستين لأول مؤتمر استضافته بلجراد للحركة.
وأوضح السيسي أن اجتماع اليوم، يعد تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية، لدفع التعاون الثنائي ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضاً تصوراً مشتركاً لمختلف أوجه ومجالات التعاون في كافة المجالات، وسبل دفعها في الفترة المقبلة بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين.
آفاق واعدة للتعاون
وفي هذا السياق، قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صربيا ومباحثاته مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم، استكمال لنشاط رئاسي هام ممتد لفترة طويلة، فالأسبوع الحالي شارك الرئيس في قمة جدة للأمن والتنمية وأعقبها زيارة ألمانيا ثم زيارة صربيا.
وأوضح الحفني، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الزيارات واللقاءات الخارجية هامة للغاية سواء على مستوى متعدد الأطراف كما عكست زيارة الرئيس لجدة وحضور قمة جدة وإلقاء كلمة هامة حول المقاربة التي اقترحها بمحاورها الخمس التي لاقت استحسانا داخليا ودوليا، ثم زيارة ألمانيا والتي جاءت في إطار الإعداد الجيد والتحضير متعدد الجوانب لقمة المناخ 27 التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل لتحقيق النجاح اللازم لها.
وأكد أن الرئيس السيسي يعظم من زياراته الخارجية لتعزيز التعاون الثنائي مع كافة الدول في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني على وجه الخصوص مع كل الدول، مشيرا إلى أن ألمانيا إحدى أقطاب الدول الصناعية في العالم عامة وفي أوروبا خاصة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس صربيا هامة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع كل الأطراف وخاصة أن الشريك الأوروبي شريك هام، سواء غرب أو وسط أو شرق أوروبا، وكذلك الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط التي تجمعها مع مصر قواسم مشتركة كثيرة، لذلك الزيارة تضيف للزخم في علاقات مصر الخارجية ونشاطها الخارج.
وشدد السفير علي الحفني على أن الدبلوماسية الرئاسية تمثل ركنا هاما في علاقات مصر الخارجية، وسعي الرئيس السيسي لتوظيف تلك العلاقات بالشكل الذي ينعكس على مصالح مصر والشعب المصري، مؤكدا أن هناك تاريخ مشترك بين مصر وصربيا وآفاق واعدة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري وفي الاستثمارات والرئيس يستطلع حاليا ما يمكن تحقيقه في إطار هذه العلاقة من مصالح تخدم جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة.
التعاون والتنسيق السياسي المستمر
ومن جانبها، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن العلاقات بين مصر وصربيا جيدة وتاريخية، وخاصة أن علاقات مصر متميزة مع دول أوروبا عامة ليس فقط الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا الدول من خارج الاتحاد مثل صربيا، فهي دولة مهمة في منطقة البلقان ووسط أوروبا، وهناك آفاق مهمة للتعاون بين الدولتين.
وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا التعاون في مجالات منها الصعيد التجاري والسياحة والطاقة وتصديرها، وغيرها من المجالات التي يمكن الحراك فيها، مشيرة إلى أن صربيا هي الوريث لدولة يوغسلافيا التي تفككت وكان لمصر علاقات تاريخية معها وأسست البلدين معا حركة عدم الانحياز في الخمسينيات من القرن الماضي.
وأشارت إلى أن هناك علاقات مستقبلية واعدة في كل المجالات بين مصر وصربيا، فالعالم يتجه لعلاقات أكثر انفتاحا مع الدول وإعادة ترتيب القوى الإقليمية، لأن الدول الإقليمية الكبرى مشغولة بصراعات وترتيبات أخرى، لذلك على مصر وصربيا وغيرها من الدول الإقليمية المهمة في محيطها أن تتقارب وتنفتح اقتصاديا وسياسيا.
وأكدت أستاذ العلاقات الدولية أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي اليوم عقب مباحثاته مع نظيره الصربي أكد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بينهما، وهذا يعني أن هناك تواصلا مستمرا والزيارات المتبادلة عالية المستوى، مشددة على أن هذا يسمح بفتح آفاق للتعاون بشكل مستمر بحسب احتياجات البلدين ومتابعة كل الاتفاقات والمشروعات التي تم الاتفاق بشأنها.
وشددت على أن الشراكة الاستراتيجية تدفع أطر ومجالات التعاون ومتابعة الاتفاقات مما يعطي دفعات أكبر للتعاون إلى جانب التنسيق على المستوى السياسي الثنائي أو الدولي في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية.