أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سیداري) النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم خلاله عرض أساسيات عملية إعداد تقارير البيئة العالمية واستكشاف أهمية النتائج الرئيسية للتقرير للمنطقة، بالإضافة إلى النهج الجديد المخطط اتباعه للإعداد التقرير السابع لتوقعات البيئة، وتحديات تنفيذ سياسات تحويلية تتناول الأسباب الجذرية لقضايا البيئة الأكثر إلحاحا في العصر الحالي.
وأشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الرئيس الحالي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، في كلمة مسجلة خلال الحفل، بإطلاق النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، مؤكدة أن التقرير يعد بمثابة تحقيق مستقل للأوضاع البيئية وذلك في إطار العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرتبطة بحماية البيئة عبر تشجيع التفاعل بين العلم وصناع السياسة.
وأضافت أن التقرير يمثل قوة دافعة مهمة لمواجهة العديد من التحديات، وأبرزها التغيرات المناخية وتداعياتها ليس فقط على الأوضاع البيئية وإنما أيضا انعكاساتها السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أهمية العمل العالمي الجماعي لمواجهة هذا التهديد، وضرورة تقديم الدعم للدول النامية حتى يمكنها الحفاظ على وتيرة التنمية لديها مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أن الحاجة باتت ملحة إلى تقرير في المستقبل عبر العمل الجماعي المتكامل الصحيح الطموح وذلك لتحقيق التعافي، داعية إلى تهيئة البيئة خلال التفاوض حول القضايا البيئية في المرحلة المقبلة والعمل على رفع الطموحات في مجال الطاقة.
من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله، في كلمته أمام الاحتفالية ، أن إتاحة هذا التقرير المهم باللغة العربية تمثل فرصة ذهبية لتلبية حاجة المهتمين بالشأن البيئي في المنطقة خاصة مع تصاعد الاهتمام بقضايا البيئة في العالم وتسابق الدول العربية على استضافة مؤتمرات دولية هامة في هذا المجال لعل أقربها هو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ الذي تعقد الدورة 27 له في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، كما تعقد الدورة 28 لذات المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.
كما أكد إيمان جامعة الدول العربية بأهمية العمل البيئي بشكل جاد، مثمنا دور التعاون الدولي ومراكز البحث العلمي والتدريب في إيجاد حلول علمية تعمل على استعادة النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المُناخ ووقف التصحر وتدهور الأراضي، مشيرا إلى إيمان الجامعة العربية بأن العمل البيئي مسؤولية تشاركية بين مختلف الأطراف في العالم مع مراعاة تباين الدول في تحمل تلك الأعباء.
وشدد على أن البحث العلمي وتبادل الخبرات دورا هاما في بناء قدراتنا في التعامل مع الأزمات وإحداث التحول المطلوب في مجتمعاتنا للتكيف والتطور مع التغيرات البينية والمناخية، مضيفا أن الربط السليم بين نتائج العلوم وصباغة السياسات يلعب دورا هاما في الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والحد من التدهور البيئي وتحقيق متطلبات الاستدامة.
وقال إن لقاءنا يأتي في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وشركاءنا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا في إطار جهود كافة الشركاء لإتاحة الفرصة أمام متخذي القرار والباحثين بالشأن البيئي في المنطقة العربية لاستعراض ومناقشة بعض جوانب أحد أهم تقارير البيئة العالمية (التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمي) الذي نحتفل اليوم بإطلاق النسخة العربية له.
وتعد تقارير توقعات البيئة العالمية والتي تصدر كل أربع سنوات بمثابة التقارير الرئيسية عن حالة البيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد تناولت النتائج التي تم التوصل إليها التقرير السادس بالتفصيل الأزمات العالمية الثلاث التي نواجهها حاليا وهى :تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.
ويؤكد التقرير أن السياسات التقليدية التي تحاول معالجة المشكلات البيئية بعد وقوعها لا يمكن أن تواكب معدل التدهور البيئي الذي نشهده اليوم ،والمطلوب الآن هو اتباع السياسات التي تعمل على تحويل الأنظمة الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والنفايات بحيث يتم منع الأسباب الجذرية للأضرار البيئية.
كما أن النتائج المتعلقة بندرة المياه و"الإجهاد المائي" التي عرضتها تقارير التوقعات الإقليمية السابقة لمنطقة غرب آسيا والتقييم الإقليمي لإفريقيا تعد وثيقة الصلة بالسلم والأمن في المنطقة، لذلك فإن تحولات أنظمة الطاقة والغذاء والنفايات العالمية بحلول عام 2050 التي دعا إليها تقرير توقعات البيئة العالمية السادس،إذا تم تنفيذها بطريقة مدروسة ومسؤولة يمكنها أن تعود بالعديد من المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.
ويعد التقرير ونتائجه ذات أهمية قصوى للمنطقة العربية خاصة في ضوء الاستعدادات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.