أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة يعد أكثر القطاعات تضررا من التغيرات المناخية، حيث أثرت هذه التغيرات على جودة الأراضي الزراعية وصلاحيتها للزراعة، فهي تتسبب في جفاف الأرض وتزيد من نسبة التصحر، كما أنها تزيد من نسبة الملوحة في الأرض، وكذلك تزايد عمليات بخر المياه نتيجة ارتفاع الحرارة الشديد وهو ما أدى إلى الارتفاع في استهلاك المياه، وهو ما واجهته الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تقلل من هذه الأثار وتزيد من درجة التكيف مع هذه المتغيرات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة، اليوم الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالدقي، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي اللقاء في إطار تنفيذ لجنة المناخ في التنسيقية استراتيجيتها الخاصة للاستعداد لقمة المناخ Cop27، والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأعرب القصير عن سعادته البالغة بالتعاون المستمر مع أعضاء التنسيقية في مختلف الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام، والتعاون مع لجنة المناخ بالتنسيقية في هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا، نظرا للاهتمام العالمي بموضوع التغيرات المناخية وآثارها التي تعاني منها معظم دول العالم، خاصة الدول النامية.
وأضاف أن الدولة اتجهت إلى التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في إنتاج البذور وتنوع المحاصيل.
من جهتهم، طلب نواب وأعضاء التنسيقية، من وزير الزراعة توضيح عدد من النقاط الهامة التي تخص استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، في ظل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ومع الأزمة الغذائية العالمية الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد نتيجة الحروب والنزاعات الدائرة.
وأبدى وفد التنسيقية عن استعداده لمشاركة وزارة الزراعة في نشر الوعي بأهمية التخفيف من مسببات التغيرات المناخية، وكذلك في التكيف مع آثارها.
وفي نهاية اللقاء، أعرب أعضاء التنسيقية عن تقديرهم للمعلومات الهامة التي ساهمت في إثراء الحوار المجتمعي الخاص بقمة المناخ، بما يساعد في تقديم التنسيقية لرؤية متميزة تدعم أهداف واستعدادات الدولة لقمة المناخ.