استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تخصيص أرض تم الاستيلاء عليها باستخدام قانون أملاك الغائبين بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، لبناء مجمع دبلوماسي أمريكي عليها.
وحث المجلس في بيان له اليوم الخميس، واشنطن على إلغاء هذا المشروع المتسق مع النهج الاستيطاني الظالم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والامتناع عن بناء ذلك المجمع على هذه الأرض المغتصبة من الفلسطينيين، إضافة إلى أن إقامة مقر السفارة الأمريكية في القدس مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأضاف البيان أنه إذا تم بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي على تلك الأرض، فإن ذلك يعد مشروعاً استيطانياً كباقي المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلة، واعتداء صارخ على القضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل عواقبها الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما ندد مجلس الافتاء الفلسطيني، بأعمال الحفريات التي تجريها سلطة الآثار الإسرائيلية وما تسمى بجمعية "إلعاد" الاستيطانية، في محيط المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً في الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقتين للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.
وأوضح أن هذه الحفريات زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، واصفاً إياها بالمريبة والغامضة، التي تهدّد أساسات المسجد الأقصى، لتغيير هوية المدينة المقدسة، وتهويدها بالكامل.
وحذر المجلس بشدة من تبعات هذه الحفريات .. مطالباً العالمين العربي والإسلامي بالضغط الحازم على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ هذه الحفريات التي تمس درة المقدسات في القدس وفلسطين.