رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسية نصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 أكثر مما كان متوقعًا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخمًا متسارعًا وشبح أزمة طاقة.
ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى، منذ ثماني سنوات لتصبح صفر %.
وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 % وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 %.
وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات" كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد. والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات" وهي برنامج لشراء الأسهم يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليوروو.
في وقت سابق تراجع اليورو مع تأهب البنك المركزي الأوروبي لأول رفع للفائدة خلال أكثر من عشرة أعوام إذ قوضت الأزمة السياسية في إيطاليا الراحة المستمدة من استئناف شحنات الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب في المنطقة وارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساء، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء ماريو دراجي في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.
كما ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعًا إلى 8.6%، وفقًا لتقدير أولي من مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي.