سيتم منح القنادس البرية الحماية القانونية، حيث يصبح قتل أو إيذاء أو إزعاج هذه المخلوقات جريمة وذلك بموجب قوانين جديدة، سيتم الاعتراف رسميًا بالحيوانات على أنها من الأنواع المحلية في إنجلترا، بعد 400 عام من اصطيادها حتى الانقراض بسبب فرائها ولحومها.

التشريع، الذي أعلنته الحكومة أمس سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، والذى سيجعل من غير القانوني إتلاف مواقع تكاثر القنادس ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة في اسكتلندا في عام 2019، حيث يواجه الجناة عقوبة تصل إلى عامين في السجن.

وقد رحب المحافظون بهذه الخطوة وقال كريج بينيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Wildlife Trusts: "إن عودة القنادس البرية على نطاق واسع يمكن أن تغير قواعد اللعبة لاستعادة الأراضي الرطبة المفقودة، وإفادة جميع أنواع الحياة البرية ، وكذلك البشر عن طريق الحد من مخاطر الفيضانات".

وأضاف: "يسعدنا أن نرى الحكومة تمنح القنادس الحماية الحيوية التي يستحقونها، إن إعادة القنادس البرية ليست مجرد حلم، إنها جزء مهم من معالجة أزمات المناخ والطبيعة".

"من المهم أن يتم الآن تطوير الإرشادات بسرعة لجلب المزارعين وملاك الأراضي إلى السفينة مع إعادة تقديم هذه الحيوانات الرائعة، مما يوفر الطمأنينة، والأهم من ذلك، الحوافز لإفساح المجال للقنادس على أراضيهم".

تنتظر مجموعات الحياة البرية استراتيجية سمور وطنية، والتي من المأمول أن تمهد الطريق لإطلاق مرخص للقنادس في البرية في إنجلترا، حيث تتمتع بدعم محلي وفوائد للمناظر الطبيعية.