نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، قيام الدولة بتهجير الأهالي بجزيرة الوراق، من أجل إقامة مشروع استثماري.
وأكد المركز أن الإجراءات تتم فقط لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة، واستعادة مصر وجهها الحضاري مع عدم الإضرار بالمواطنين، وتوفير بديل آمن وكريم لهم، مشيرا إلى أن هناك جهات تستغل أي إجراء قانوني فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .
وأفاد المركز في تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بإزالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق، والتي لا يسمح بالبناء على أكثر من 2% منها، إلا أنه تم تبويرها وتجريفها، لإنشاء مشروعات سكنية والإيجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 ألف مواطن، بما يخل بالبعد البيئي والحضاري، وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية.
وأضاف تقرير المركز أن ذلك يؤدي أيضا للإخلال بالأمن الغذائي من خلال تأكل الأراضي الزراعية، والتعدي على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر أو عن طريق البيارات بالإضافة إلى إلقاء القمامة فيهن ما يعد إخلالا بسيادة الدولة على أراضيها .
وأشار إلى أن ملكية الأراضي لا تسمح باستخدامها واستغلالها لغير ما خصصت له، بما يسبب التلوث السمعي والبصري والتشوه الحضاري الذي نعاني منه جميعا، لافتا إلى أن قرار الحكومة بإزالة ومنع التعديات واسترداد أراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها والحفاظ على الملكيات العامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستثمار بها بوضع اليد .
وعن أسباب تفاقم الأزمة بين أفراد الحملة والأهالي، أوضح المركز أن قوات الأمن توجهت في 16 يوليو الجاري لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف أي تعديات جديدة على الأراضي، واستهدفت فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس بها زراعة جادة.. مشيرا إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي منازل أو مباني آهله بالسكان، أو أماكن بها زراعة جادة على الرغم من أنها مخالفة من الأساس أو بأي شخص لديه عقود موثقة من الدولة.
كما أشار إلى أن تفاقم الأزمة جاء نتيجة قيام بعض الأهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيرة وتجييش الأهالي لمواجهة قوات الإنقاذ، فى حين أكد محمود الصعيدي نائب الجزيرة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومي، وأشاعت أنه سيتم تهجيرهم من الأراضي؛ ما دفع الأهالي إلى مواجهة الشرطة والدخول معها في اشتباكات مباشرة، فضلا عن قيام الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وقوبلت بإطلاق بعض المتجمهرون لأعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.
وأكد المركز أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي، وأن ما تم بجزيرة الوراق هو إنفاذ للقانون، وحملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف، والدولة عازمة على استرداد حقوقها والتي هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الأراضي المنهوبة .
وبين التقرير، أن من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للأراضي لن يتم التعرض له، بشرط استخدامها فيما خصصت له، وسيتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية أو أصحاب العقارات المأهولة في إطار القانون .
وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي توجهات بالمساس بأي مواطن بالجزيرة على الرغم من أنهم مخالفين، وأقاموا المساكن بالمخالفة للقانون.. مشيرا إلى أن قرارات الإزالة ليست جديدة والمنازل المقرر إزالتها ليست مأهولة، وإذا تم الإعلان عن نية الحكومة في الدخول في مفاوضات كان سيتم التعدي على الأراضي.
وكشف أن هناك محاولات لإزالة التعديات منذ عام 2007 باءت جميعها بالفشل، وبذلك فمن المؤكد أن المواطنين على علم بقرار الإزالة، بالإضافة إلى أنها في الأصل تعدي على أملاك الدولة وليس ملكا لهم، مشيرا أيضا إلى إلى وجود 700 قرار إزالة لم ينفذ.
ولفت إلى أن القرار ليس بجديد، ففي عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء، ينص على إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق، إلا أن سكان الجزيرة رفضوا القرار وكانت آخر تلك المحاولات عام 2010 حيث تجددت الأزمة بين الحكومة والأهالي.
وعن قطع المياه والمرافق عن الجزيرة لإجبار الأهالي على إخلائها، أوضح المركز أن هذا الأمر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيرة.
وعن حقيقة معاقبة الأهالي بعد أعمال العنف، أوضح المركز أنه في إطار القانون تؤكد الدولة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون بما يعطل إنفاذ القانون برفع السلاح؛ يعد أمرا في منتهي الخطورة ويؤدي إلى فوضي.. وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الأمر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرداع.