أبرز اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية "يونا" اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة يوليو، وذلك وسط إنجازات تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
ونوه الاتحاد - في تقرير له - بتأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمس السبت، على أنَّ مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، موضحاً أنَّ جهود الإصلاح الاقتصادي التي تحمَّلها الشعب المصري، إضافة إلى المشروعات القومية ساهمت في الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشار الاتحاد إلى تأكيد السيسي على أنًّ الإنجازات المتلاحقة في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة باتت شاهدة على قوة الإرادة المصرية لبناء مستقبل أفضل، مشددا على أنَّ العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة فريدة من نوعها بين شعب أبيّ وجيش يمثل نموذجاً للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل.
ولفت الاتحاد إلى تأكيد السيسي على أن الجمهورية الجديدة، هي جمهورية البناء والتطوير وتغيير الواقع، مشيرا إلى أنا تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، يهدف إلى بناء الإنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة.
واستعرض الاتحاد، القفزات التنموية الهائلة والإنجازات الكبيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، موضحا أنه على المستوى السياسي، عزَّزت مصر دورها كإحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال جهودها الكبيرة لتعزيز السلم في المنطقة والعمل على حل النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب والحركات المتطرفة، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر حرصت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم على تعزيز حضورها الإفريقي، كأحد الأقطاب البارزة للقارة، وذلك من خلال المبادرات العديدة لتعزيز السلم في القارة، والإسهام في مواجهة تحدياتها التنموية، وفي هذا الصدد قدمت مصر عدداً من المبادرات، بما في ذلك مبادرتها لإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، إضافة إلى مبادراتها العديدة لدعم المشاريع الزراعية في القارة.
ومع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، كثفت مصر هذه الجهود، حيث عملت بالتعاون مع الصين في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقي بدءاً من أبريل 2019، كما أطلقت مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعيها لدعم قطاعات الصناعة في القارة من خلال استضافتها في نوفمبر 2019 ورشة عمل دولية تحت عنوان "صنع في إفريقيا"، استهدفت تعزيز قيم الإنتاج المحلي الإفريقي، وشارك فيها عدد كبير من وزراء الصناعة الأفارقة، إضافة إلى خبراء من 8 دول من أوروبا والصين وعدد من المنظمات الدولية، كما أولت مصر عناية كبيرة بقضايا العالم الإسلامي، ودعمت مؤسسات العمل الإسلامي المشترك وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة.
ونوه إلى أن مصر استضافت في يونيو الماضي الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي شهدت على هامشها إطلاق المقر الإقليمي للبنك في مصر لخدمة قضايا التنمية في عدد من الدول، كما تستضيف مقر "منظمة تنمية المرأة" التي تعدَّ أحدث الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل لتمكين المرأة في العالم الإسلامي على مختلف الأصعدة، ومواجهة التحديات التي تحول دون نيلها لحقوقها.
وأشار إلى أنه حرصاً على تمكين هذه المنظمة من القيام بدورها، أعلن الرئيس السيسي تحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً من أعضاء منظمة تنمية المرأة، أما على الصعيد الدولي، فواصلت مصر دورها الأساسي كعضو فاعل في المجتمع الدولي، وداعم لجهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتتويجا لهذه الجهود، تستضيف مصر الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر القادم التي ستركز على الوفاء بالتعهدات الدولية في قضايا المناخ، ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
أما على المستوى المحلي، فقد أطلق الرئيس السيسي في أبريل الماضي الحوار الوطني، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز الإصلاح السياسي في البلاد، وتمثل أجندة الحوار الوطني بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منطلقاً لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
وعلى المستوى الاقتصادي، حققت مصر قفزات كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، بما في ذلك إقامة 17 مجمعاً صناعياً بـ 15 محافظة على مستوى البلاد، وتشييد "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" كنواة لبداية المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، الذى تكلل بتحويلها إلى منطقة اقتصادية عملاقة؛ لتنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، كما شهدت البلاد خلال الأعوام الثمانية الماضية استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات النقل والطاقة، وأكثر من 300 مشروع زراعي، إضافة إلى مئات المشاريع الأخرى في الطرق والصحة والكهرباء، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.