أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية مشاركة المنظمات الدولية لخطط واستراتيجيات المجلس كشريك داعم لنجاح المجلس، مشيدًا بدور منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لدعمها المجلس في مراجعة وتقييم الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة وخطة العمل الوطنية (2022 /2030) ووضع خطة مستقبلية لتفعيلها وتحديد آليات دعم قضايا الطفولة والأمومة برؤى جديدة وفعالية متماشية مع توجه الدولة واهتمام القيادة السياسية بملفى الرعاية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاركي الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف)، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون من خلال مراجعة وتطوير الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة، وخطة العمل الوطنية (2018-2030).

وقال الدكتور طارق توفيق إنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين لمتابعة تنفيذ وإنجاز الأعمال المتفق عليها، وكذلك تم الاتفاق على آلية التعاون والعمل في إطار برنامج دوى، والمرصد القومي لحقوق الطفل، وخط نجدة الطفل. 

ومن جانبها، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس سمية الألفي، أن الاجتماع يهدف إلى تحديد النقاط التي سيتم التعاون فيها مع منظمة اليونيسف للخروج بتحديث للإطار الاستراتيجي وخطة العمل الوطنية للطفولة والأمومة في سياق ما تم تنفيذه من قبل الوزارات الشريكة، وصياغة سياسات من شأنها تفعيل الدور الأساسي المنوط به المجلس والذي يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة والأمومة في مصر وإدارة ملف الطفولة وإضفاء الطابع المؤسسي عليه ، والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك الأطفال في وضع الروئ الخاصة بالسياسات المتعلقة بمستقبلهم وكذلك مشاركة كافة فئات المجتمع ووضع كل هذه الرؤى في الاعتبار عند وضع السياسات المتعلقة بالطفولة والأمومة. 

وقال المستشار والخبير التنموي الدكتور مسعد رضوان، إن نقطة الانطلاق لتنمية الطفولة تأتي بتمكين المجلس القومي للطفولة والأمومة استعادة دوره الأساسي المنوط به منذ إنشائه، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات لتحديد دوره في الفترة القادمة في ضوء المتغيرات المستجدة داخلياً وعالمياً، مؤكدا ضرورة التعاون لمراجعة الإطار الاستراتيجي وتحديد الفجوات وإيجاد الحلول لعمل نقلة وتغيير نوعي والخروج من مرحلة الاحتياجات إلى مرحلة الحقوق، والخروج بتقرير تحليلي لمراجعة العوامل والمتغيرات المؤثرة في الطفولة وكذلك الاستراتيجيات المتعلقة باستراتيجية الطفولة في مجال "التعليم، والعنف ضد الأطفال، والصحة، وذوي الإعاقة، وغيرها"، وتنفيذ لقاءات تشاورية مع الخبراء والمتخصصين، وكذلك ورش عمل مع الشركاء من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.