يعقد مجلس النواب اللبناني أولى جلساته التشريعية العامة، صباح غدٍ، بجدول أعمال يضم 40 بندًا؛ من بينها مشروعات قوانين أحدها يتعلق بفتح باب احتياطي الموازنة العامة الحالي، بالإضافة إلى مشروع قانون لاعتبار مبنى صوامع القمح في ميناء بيروت البحري معلمًا يُخلِد ذكرى انفجار ميناء بيروت البحري والمقدم من النائبة بولا يعقوبيان وعدد من النواب.

كما يناقش المجلس مشروع قانون لمنع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج للنازحين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض النصوص في انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات، ومشروع قانون بتعديل النظام الداخلي بمجلس النواب ومشروع قانون بتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية.

وينظر المجلس أيضًا في مشروع قانون لتعديل خريطة وإحداثيات ترسيم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبًا وفقًا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروجرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29، وذلك بدلًا من الخط المعتمد حاليًا وهو الخط 23، بالإضافة إلى مشروع قانون مماثل بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية.

وتتضمن الجلسة مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسديًا؛ بسبب العنف خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر عام 2019.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الجديد تم انتخابه في الخامس عشر من شهر مايو الماضي وتولى مسئولياته في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، ثم عقد أولى جلساته العامة في الحادي والثلاثين من مايو لانتخاب رئيس للمجلس وانتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين ورؤساء اللجان.

وأسفرت الانتخابات الداخلية عن انتخاب نبيه بري لرئاسة مجلس النواب وإلياس بو صعب نائبًا للرئيس وآلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر وهاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة لعضوية مفوضي هيئة مكتب المجلس.

وتعد جلسة الغد أول جلسة تشريعية عامة للمجلس النيابي منذ انتخابه في منتصف مايو الماضي.