أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المستهدف الوصول إلى 850 مليون جنيه استثمارات أجنبية بالشركات المصرية الناشئة خلال العام الجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع إلى 490 مليون دولار، بعد أن كان 190 مليون دولار.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم وبناء مصر الرقمية، كما أوضح أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى التحول الرقمي، وتوفير خدمات الاتصالات في مصر بدرجة عالية من الثبات والكفاءة، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب، كذلك توفير خدمات حكومية ميسرة للمواطنين.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه في إطار التحول الرقمي، تم بناء البنية المعلوماتية المصرية عن طريق ربط قواعد البيانات الحكومية، مما يساهم في تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه، وتبادل الجهات الحكومية كافة البيانات، وبالتالي يحصل المواطن على الخدمات من خلال منفذ واحد، مع إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستقبال بيانات المواطنين، والحفاظ عليها باستخدام التقنيات.

وأشار إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بإطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تضم أكثر من 130 خدمة حكومية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة، باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه، ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، ومنظومة التراخيص العقارية، كما يتم البدء في إصدار الرقم القومي للعقار، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار.

كما أكد طلعت، أنه تم البدء في مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية، مبنية على التوقيع الإلكتروني على عدة مراحل، حيث يبدأ تفعيله في التطبيقات الحكومية، فيستخدمه الموظفين الحكوميين في أعمالهم، مع انتقالهم للعاصمة الإدارية، ثم يتم تطبيق التوقيع الإلكتروني بالمنشآت والشركات في المرحلة القادمة، مثل الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة خدمات المواطنين، أي يتم تطبيقه بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.