قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، ومصطفي رشدي، تأجيل محاكمة المحامي خالد علي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، لجلسة 18 سبتمبر، لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية عن الواقعة.

 

وحضر المحامي خالد علي للمرة الأولى منذ إحالته للمحاكمة جلسة اليوم المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.

 

وطلب دفاع المحامى خالد على من المحكمة، انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود نفى.

 

وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

 

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

 

والتزم خالد علي في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنه من ضمن فريق الدفاع في دعوى مصرية تيران وصنافير.