جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، حي تضمنت أصحاب المعاشات وذوي الدخول المنخفضة، كخطوة جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وستعمل التوجيهات الرئاسية على زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يخدم هذا البرنامج حاليا 4.1 مليون أسرة يحصلون على مساعدات بإجمالي 1,8 مليار جنيها شهريا يتم صرفها عبر بطاقات ميزة، لكن بعد توجيهات الرئيس السيسي سيتم ضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليستفيد أكثر من 20 مليون مواطن.

 

تكافل وكرامة

ويصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن مصري، والوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.

ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة 450 ألف أسرة جديدة ارتفعت الموازنة إلى 22.5 مليار جنيه سنويا.

وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ ٢٥ %، كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر.

 

توجيهات الرئيس السيسي

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي عدد من القرارات، هي:

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تعمل وزارة التضامن من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، حسبما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن في اجتماع حكومي سابق.

وأوضحت أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.