تجاوزات للحد الأقصى للأجور داخل الهيئة

نائب الشئون المالية يتقاضى 65 ألف جنيه.. 44 ألف رواتب  3 سكرتارية

 

 

على الرغم من مرور ثلاث سنوات، على إقرار قانون الحد الأقصى للأجور؛ حيث تم إقراره فعليًّا في على رواتب شهر يوليو 2014، على العاملين لدى أجهزة الدولة، إلا أن هناك بعض العاملين يتجاوزون الحدود القانونية المتاحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر القانون رقم 63 لسنة 2014، للعاملين بأجهزة الدولة؛ بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل بالحكومة، وإدارتها المحلية، والهيئات العامة والقومية، والقطاعات الخدمية والاقتصادية، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا؛ وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى وهو 1200 جنيه.

وصدر قانون الحد الأقصى للأجور؛ إعمالًا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي نصت في فقرتها الأخيرة على ما نصه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".

 

على رأسها ريشة

وينطبق هذا القانون على جميع العاملين بالدولة طبقًا للمادة 428 من لائحته، وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقطاعاتها كافة؛ ورغم سريان هذا القانون منذ ثلاث سنوات؛ إلا أن هناك هيئات ظنت أن على رأسها "ريشة" فضربت بالقانون عرض الحائط، ولم تطبقه؛ على الرغم من خسائرها الكبيرة؛ التي تعد بالمليارات وأيضًا صدور فتوى من مجلس الدولة توصي بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بها، وعدم دخولها تحت مظلة الفئات المستثناة من الحد الأقصى للأجور؛ طبقًا لفتاوى وأحكام مجلس الدولة التي استثنت القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالبنوك، وقطاع الأعمال العام، والشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المساهمة، وهي الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويخضع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، طبقًا لأحكام قرار لرئيس الجمهورية، بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون؛ باعتبارها ضمن أجهزة الدولة المخاطبة بهذا القانون، وأيضًا طبقًا لفتاوى مجلس الدولة، كما تنسحب أحكام هذا القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، على رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حتى وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة، لأن المشرع لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة أو مؤقتة؛ وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي للجهات المخاطبة بالقانون؛ ما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة للقانون.

رواتب الإدارة المالية

المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، تكشف عدم التزام هيئة سكك حديد مصر، بتطبيق الحد الأقصى للأجور؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، مفردات رواتب العاملين بالإدارة المالية مبالغ فيها، كما أنها لا تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور. 

مفردات راتب نائب الشئون المالية، ووظيفته "نائب رئيس مجلس الإدارة للمالية" لشهر مارس 2017، تفيد بأن حسني عبد الله سيلمان يبلغ راتبه 68 ألف، و77 جيهًا، وبعد الاستقطاعات يبلغ صافي راتبه 65 ألف و324 جنيهًا، وهو ما يعني تجاوز راتب نائب رئيس مجلس الإدارة للحد الأقصى للأجور؛ مع ملاحظة أن هذا راتب نائب الشئون المالية، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ فكل تأكيد راتب رئيس مجلس الإدارة يتجاوز هذا الراتب بفارق كبير طبقًا للتدرج الوظيفي.

أيضًا أفادت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، وهي عبارة عن مفردات رواتب بعض موظفي الإدارة المالية بهيئة سكك حديد مصر، على العديد من الرواتب المبالغ فيها؛ وإن لم تصل إلى الحد الأقصى للأجور؛ فهناك سكرتيرتان، وسكرتير لنائب المالية؛ وهم: سهام إبراهيم عبد الفتاح "مدير إدارة مكتب الشئون المالية" يبلغ راتبها 16 ألف، و 424، وصافي هذا الراتب بعد الاستقطاعات يبلغ 13 ألف، و642 جنيهًا، وسيدة سيد على "كاتب شئون مالية"، ويبلغ راتبها 13 ألف، و224 جنيهًا، ويبلغ بعد الاستقطاعات صافي الراتب 10 آلاف، 551 جنيهًا، ومحمد محروس سالم، سكرتير نائب المالية، "كاتب شئون مالية"، ويبلغ راتبه 15 ألف، و022 جنيهًا، ويبلغ صافي راتبه بعد الاستقطاعات، 12 ألف، 562 جنيهًا.

وأفاد نموذج مفردات رواتب مديري الإدارة، أن راتب إسلام حسين محمد زين مدير عام للخدمات المالية،21 ألف، 627 جنيهًا، وصافي الراتب بعد الاستقطاعات يبلغ 17 ألف، 549 جنيهًا، ومحمد جودة عطية على مدير إدارة "مركز إدارة المالية"، يبلغ راتبه 17 ألف، 037 جنيهًا، ويبلغ صافي الراتب بعد الاستقطاعات 13 ألف، 410 جنيهات.

واتضح من خلال مفردات راتب سمير إبراهيم أحمد عوض أن راتبه 13 ألف، و597 جنيهًا، ويبلغ بعد الاستقطاعات 11 ألف، 036 جنيهًا.

كما تضمنت مفردات الرواتب أحد الموظفين وهو محمد عبد المنصف الليثي، "رئيس قسم الأجور والمرتبات"، يبلغ راتبه 11ألف، 435 جنيهًا،ويبلغ صافي راتبه بعد الاستقطاعات 8 آلاف، و167 جنيهًا.

وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أصدر منشور رقم 1 لسنة 2014، بشأن آليات تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، في البند الثاني من المنشور، بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية؛ لتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل؛ على أن يتم إخطار العامل بقيمة المبالغ الزائدة التي تم صرفها عن الحد الأقصى؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من نهاية العام الميلادي التي صرفت فيه، على أن يلتزم العامل برد تلك المبالغ خلال 30 يومًا، وحال امتناعه تقوم الإدارة التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من المبالغ  المستحقة له لديها في موعد غايته شهر ديسمبر من العام التالي للعام الذي صرفت فيه تلك المبالغ؛ وهو ما يتم في الهيئة القومية لسكك حديد مصر.