خلود الشعار
جدد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان مطالبهم بضرورة التصدي لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وخاصة داخل المستشفيات الحكومية، مطالبين بسرعة تفعيل قرار الدكتور أحمد عماد الدين وتشكيل اللجنة العليا الخاصة بزراعة الأعضاء وضرورة وضع آلية حازمة لإنهاء الخلايا الخفية التي تجري تلك العمليات في الظلام.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أعلن موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على التشكيل الجديد للجنة العليا لزراعة الأعضاء برئاسته، وتضم كبار الأطباء والمتخصصين في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بهدف وضع إستراتيجية جديدة لمتابعة هذا الملف، فضلًا عن تطبيق القانون وتفعيل اللوائح الخاصة به.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة في رفع اسم مصر من قوائم الدول المنصفة الأكثر رواجًا في تجارة الأعضاء البشرية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الجديدة أولى اجتماعاتها في غضون أيام قليلة، لمناقشة آليات العمل على هذا الملف الشائك، والعقوبات الموضوعة للحد من هذه التجارة وضبط المخالفين.
جريمة قانونية
النائب محمد خليل العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء من ضمن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأنها ليس أمرًا مستحدثًا، ولكنه سيتم إعادة تشكيلها فقط، ربما يرجع هذا إلى أن اللجنة القديمة لم تكن مفعلة أو غير نشيطة، وهذه الإعادة نوع من "بعث الحياة" في اللجنة التي هي جزء من القانون.
وتابع العماري:" أن اللجنة لها اختصاصات معينة منصوص عليها في القانون، ومنها أن اللجنة مختصة بعمل كشوف الانتظار ومراجعة الأوراق الخاصة بزراعة الأعضاء وغيرها، مشيرًا إلى أن تجارة الأعضاء عمل مجرم من قبل القانون، واللجنة الفنية في القانون لها حق الضبطية القضائية بعد مخاطبة وزير العدل بهذا الشأن والتفتيش على المستشفيات التي تقوم بزراعة الأعضاء، ومنح التراخيص للمستشفيات لإجراء هذه العمليات، وهناك العديد من اللجان داخل القانون لكلًا منها تخصصها.
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن مصر كانت مصنفة ضمن قائمة الدول التي تتبع الممارسات الغير صحيحة في زراعة الأعضاء وتجارة البشر بطريقة غير شرعية، وتأتي في المركز الثاني أو الثالث تقريبًا، مؤكدًا أن الأوضاع في الوقت الحالي في تحسن، معتقدًا أن تشديد العقوبات ستكون كافية لردع كل من يفكر في عمل ممارسات غير سوية في زراعة الأعضاء.
الحد من تجارة الأعضاء
أما النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إن فكرة تواجد لجنة مختصة بموضوع زراعة الأعضاء والاتجار بها بطريقة غير شرعية سيكون أفضل بكثير، لأن زراعة الأعضاء متشعبة ويندرج تحتها العديد من الأمور مثل زرع "القرنية" وغيرها من الأمور البسيطة التي تدخل ضمن زراعة الأعضاء، مشيرة إلى أن وجود اللجنة سيسهل الإجراءات وغيرها من الأمور.
وأضافت "المنشاوي" لـ"الهلال اليوم" أن اللجنة ستساعد على الحد من تجارة الأعضاء في مصر، وبالتالي سينخفض ترتيب مصر ضمن قائمة الدول المصنفة لتجارة الأعضاء، ففي الفترة الأخيرة كانت هناك العديد من الأمور التي تحدث في هذا المجال بطرق غير شرعية، ولكن عندما تُأخذ الأمور بشكل رسمي ومتابعة اللجنة لكافة الأمور سيتم القضاء عليها، مؤكدة إلى أنه لم يتم تحديد الدور المنوط به للجنة أو المهام والصلاحيات التي ستمتلكها لإيقاف الطرق الغير شرعية لزراعة الأعضاء.
ولفتت إلى أن فكرة إنشاء اللجنة هو مجهود جيد من قبل وزارة الصحة، متمنية أن تستطيع تنظيم كافة الأمور الخاصة بزراعة الأعضاء.
تفعيل الدور الرقابي
الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة، قال إن تواجد اللجنة سيحد من تجارة الأعضاء البشرية، حيث وقعت عدة حوادث في الفترة الأخيرة لسرقة الأعضاء، مؤكدًا أنه يجب تفعيل الدور الرقابي للجنة وخاصة على المستشفيات المتخصصة في هذا المجال.
وأشار أمين إلى أن الرقابة على المستشفيات سيساعد في التخلص ممن يعملون في هذه التجارة بطرق غير شرعية، وبالتالي سيتم القضاء عليها نهائيًا، خاصة وأن القانون الجديد يهتم بهذا الملف، وحرص على تفعيل دور اللجنة ومنحها المزيد من الصلاحيات.