استهل المستشار محمد ناجي شحاتة، حُكم اليوم في إعادة محاكمة 145 متهمًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بتلاوة الآية الكريمة" (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى).
وقال: إنه في الوقت الذي كانت فيه بلدنا تلملم جراجها وتسعى لإصلاح ما قامت به فئة باغية، خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، فامتدت أيديهم النجسة، وأقدمت على فعلة شنعاء، تمثلت في إحراق تاريخ بلدهم.
وتابعت المحكمة كلمتها بالإشارة إلى أن ذلك التاريخ حفظته أيد أمينة على مدار مئات السنين، وأشار إلى أنه حتى فترة المستعمر بالبلاد لم يجرؤ على الاقتراب من تاريخ مصر.
وأشارت إلى أنهم اتخذوا الشياطين مثلاً وقدوة، وأنهم وقفوا يتراقصون فرحين بما فرحت به أياديهم، وأذنبت وامتدت لتاريخ بلدهم، ولم يرعوا ذمة في تاريخ بلدهم.
وشددت المحكمة على أن الأوراق قطعت وجزمت بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته، وأما من قصرت معه الأدلة في حقه وغابت الشرعية الإجرائية، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها إلا أنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم، اعلاءً للشرعية الإجرائية، مُختتمة حديثها بالقول "خيرًا للعدالة أن يفلت 1000 مجرم من العقاب على أن يدان برئ واحد" .
وكانت المحكمة قضت بمُعاقبة 43 مُتهمًا بالسجن المؤبد، في إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا في القضية، وقررت المحكمة أن يسدد المتهمون متضامنين مبلغ مليون و684 ألفا و881 جنيها، قيمة ما أتلفوه، مع مصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة في هذا السياق، بمعاقبة تسعة أحداث بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات، وعاقبت المتهمة شيماء أحمد بالسجن خمس سنوات، مع مُصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس .
كانت قد اسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.