قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) مترًا مربعًا، بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225 جنيها للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيهًا للمتر الواحد، بفارق إجمالي يقدر بـ 21 مليون جنيه.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وهم: رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عضوا دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما أمرت النيابة باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.
وأمرت النيابة أيضًا بإخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث استجاب سيادته بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوة عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في القضية رقم 48/2016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.