رد القضاة في اليونان بغضب على جملة من الانتقادات ساقتها الحكومة بحقهم بشأن أحكام صدرت مؤخرا، مشبهين ذلك بحملات القمع التي تشنها السلطات في تركيا وبولندا.
وفي بيان احتجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت رابطة القضاة والمدعين أن الحكومة "تحاول بشكل منهجي إخضاع القضاء والسيطرة عليه".
وأضافوا أن "الوزراء والنواب يطلقون اتهامات لا أساس لها بشكل يومي، أنهم يسعون إلى تقليص هيبة نظام العدالة اليوناني على خطى تركيا وبولندا".
وأضافت الرابطة أنه "بإمكان الشعب اليوناني فهم الأخطار التي تمثلها (سلطة) تنفيذية شرهة تسعى إلى العمل بدون ضوابط".
واندلع الخلاف عقب قرار المحكمة في وقت سابق هذا الشهر سجن خريجة جامعية شابة متهمة بارتباطها بإحدى الجماعات اليسارية المتشددة الأكثر نشاطا في البلاد.
وحكم على خريجة العلوم اللغوية البالغة من العمر 29 عاما والتي تم التعريف عنها باستخدام اسمها الأول، إريانا، بالسجن 13 عاما في يونيو بتهمة التواطؤ مع مجموعة "مؤامرة خلايا النار" الفوضوية.
وتفيد الشرطة أنها وجدت رابطا بينها وبين جزء من بصمة على مخزن طلقات احد المسدسات وجد مخفيا مع أسلحة أخرى في احدى حدائق أثينا عام 2011.
وتنفي إريانا الاتهامات الموجهة إليها فيما يشير فريق الدفاع عنها إلى أن البصمات التي تم العثور عليها مجتزأة لدرجة تجعل شبه مستحيل استخدامها كدليل قاطع.
وأشعل التحرك لسجنها تظاهرات غاضبة في وقت سابق من هذا الشهر، حضر بعضها أعضاء من حزب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس "سيريزا" اليساري.
وتوالت هجمات الوزراء والنواب على القضاء على خلفية الحكم.
وكان بين المنتقدين وزير العدل ستافروس كونتونيس الذي وصف قرار منع الإفراج عن إريانا بانتظار الاستئناف "مفاجأة غير سارة".
واعتبر في كلمة أمام أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أن "أقل ما يمكن قوله هو إنه من الغريب أن يسمح بالإفراج عن أشخاص مدانين بتهريب المخدرات بانتظار المحاكمة" فيما تسجن إريانا.