قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن معالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا أنه حان وقت العمل والتنفيذ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده في نوفمبر القادم في شرم الشيخ .
جاء ذلك خلال مباحثاته اليوم /الاربعاء/ مع سيجولين رويال الوزيرة السابقة للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيسة مؤتمر الأطراف COP 21 الذي عقد في باريس، وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، وكذا استعراض استعدادات مصر لاستضافة COP27.
وأكد شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 .
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، فضلا عن التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
ونوه باهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،
وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة باستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء، مشيراً إلى التحديات المتعددة التي لا تزال تواجه أفريقيا في سعيها لتحسين رفاهية سكانها لحصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة.
من جانبها، أشادت رويال بالجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في مجالات الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.
وأشارت إلى أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع المؤسسات الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
كما تعهدت بتقديم كافة سبل الدعم من أجل مساندة مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.