سجل المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تراجعا قياسيا جديدا بسبب التضخم المرتفع وحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، كما تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي للشهر السابع على التوالي في شهر يوليو لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من تسع سنوات.
وكشفت نتائج مسح أجرته شركة "جي إف كيه" لأبحاث المستهلكين بتكليف من المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تدنى مجددا بعد أن وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وأضافت الشركة "منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه"، مشيرة إلى أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في كورونا.
وبحسب نتائج المسح، فإن المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية - التي يتم دفعها بالدولار - أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو.
وفي فرنسا، أظهرت نتائج استطلاع شهري من مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 80 نقطة في يوليو من 82 نقطة في يونيو، وساءت آراء الأسر بشأن وضعها المالي السابق أكثر في يوليو، حيث تراجع المؤشر إلى سالب 32 نقطة من سالب 31 نقطة في يونيو.
كما تراجعت أيضا وجهة نظر المستهلكين في فرنسا فيما يتعلق بالقدرة المستقبلية على الادخار بشكل طفيف في يوليو، وارتفع المؤشر الذي يقيس مخاوف الأسر بشأن الاتجاه في البطالة إلى 12 نقطة في يوليو من 9 نقاط في الشهر السابق عليه.