تتجه بلغاريا إلى انتخابات برلمانية جديدة في خريف هذا العام بعد أن فشلت الأحزاب الكبرى الثلاث في البرلمان في إيجاد أرضية مشتركة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وصرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي جورجي سفيلنسكي للصحفيين اليوم أن الجهود المبذولة لتشكيل ائتلاف حاكم فشلت لأن استراتيجية الحكم المقترحة لم تحصل على الموافقة المطلوبة داخل الجمعية الوطنية.

وقال سفيلنسكي: "في هذه الحالة ، سنعيد التفويض إلى الرئيس غدًا".

ومنح الرئيس رومين راديف الاشتراكيين تفويضاً بتشكيل حكومة قبل عشرة أيام. 

ووفقاً للدستور، ويتعين على الرئيس الآن أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة ومن المحتمل في أكتوبر. 

وسوف تكون الانتخابات البرلمانية هي الرابعة في أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي منذ أبريل 2021.

وفي وقت سابق، فشل حزبا "نحن مستمرون في التغيير" الإصلاحي وحزب يمين الوسط "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" في إنهاء الأزمة السياسية الأخيرة بالبلد العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وسط توترات متصاعدة مع روسيا.

وساعدت الإطاحة برئيس مجلس الوزراء الموالي للغرب كيريل بيتكوف، الذي تولى المنصب في ديسمبر الماضي متعهداً بعدم التسامح مع الفساد، على تمهيد السبيل لإجراء انتخابات جديدة يتوقع محللون أنها ستحقق حضوراً للجماعات القومية والمؤيدة لروسيا داخل البرلمان.

وخلال الشهر الماضي، أمرت الحكومة البلغارية بطرد 70 دبلوماسياً روسياً من البلاد، ما أدى لتفاقم التوترات بين البلدين.

وزعم بيتكوف، الذي اتخذ موقفًا قويًا ضد روسيا بعد إعلانها انطلاق عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أن موسكو استخدمت تكتيكات "الحرب الهجينة" لإسقاط حكومته.

في أبريل، قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بلغاريا بعد أن رفض المسؤولون طلب موسكو بدفع فواتير الغاز بالروبل، العملة الروسية.

وتمت إقالة وزير الدفاع البلغاري في أوائل مارس لإشارته إلى الحرب الروسية على أنها "عملية عسكرية خاصة"، وهو الوصف الذي يفضله الكرملين.

ويتوقع المحللون السياسيون أن الانتخابات الجديدة، التي يُرجح إجراؤها في أكتوبر، قد ينتج عنه برلمان منقسم مرة أخرى، ويزيد من المأزق السياسي الذي يعاني منه أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي منذ شهور.