اكتشفت لجنة المراجعة بالنقابة العامة للمحامين، 7 حالات تزوير بالأوراق المُقَدَّمَة من بعض المحامين والمحاميات لتجديد وتعديل القيد.

من جانبه، أعلن طلعت البدري، رئيس اللجنة والمشرف العام على أعمال النقابة، إعداد مذكرة خاصة بتلك الحالات وعرضها على نقيب المحامين، لإحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
 

وأوضح "البدرى"، فى تصريحاتٍ صحفية له، أنه بعد الفحص والمراجعة تم اكتشاف حالات التزوير بالتوكيلات ومحاضر الجلسات وبعض العرائض، متابعًا: "ونظرًا للضوابط التى وضعها مجلس النقابة مؤخرا؛ تم اكتشاف أن هؤلاء غير المشتغلين يلجأون إلى سبل التزوير للحصول على كارنيه 2017".

وأشار "البدرى" إلى التواصل مع الشهر العقارى قبل اتخاذ أى إجراء قانوني للتأكد من تزوير التوكيلات، موضحًا مواجهة هؤلاء المحامين وادعوا الإنكار وأنهم لم يقدموا سوى أوراق صحيحة دون أية مخالفات، بحجة "أنا معايا كارنيه 2016".
 

وقال "البدرى": "ولكن بناءً على توجيهات النقيب العام تم إصدار تعليمات بأنه لم ولن يتم تسليم أى من المتقدمين بأوراق مزورة تلك الأوراق مرة أخرى، نظرًا لطلب العديد بالحصول عليها عند إثبات حالة التزوير".
 

وأوضح رئيس اللجنة التحفظ على الأوراق المزورة، باعتبارها دليلاً وبرهانًا على هؤلاء لحين تقديمها للنيابة العامة للفصل فيها، وأنه سيتم وقف قيدهم بجداول النقابة.