ينظم البنك المركزي المصري وبنك إنجلترا ورشة عمل لمناقشة مخاطر المناخ وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية، مع اقتراب موعد قمة المناخCOP 27 التي تستضيفها مصر العام الجاري، وبفاصل زمني يزيد قليلاً عن 100 يوم. وتأتي ورشة العمل في إطار خطة التعاون الفني التي تمولها حكومة المملكة المتحدة، حيث يشارك موظفو بنك إنجلترا تجربة المملكة المتحدة في تحليل وإدارة وفهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ على المؤسسات المالية واستقرار النظام المالي.
وتتناول ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، جهود شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) والتي تضم 116 عضوَا من المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنك المركزي المصري، وذلك لوضع التوصيات وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة تغير المناخ. ويفتتح ورشة العمل سارة بريدين، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك إنجلترا، والمشرفة على نشاط البنك فيما يتعلق بتغير المناخ، كما أنها عضوة في المجموعة التوجيهية بشبكة NGFS منذ إنشائها في عام 2017. وتتضمن الورشة عرض ومناقشة نتائج السيناريو الاستكشافي للمناخ التي أصدرها بنك إنجلترا في مايو الماضي، والذي يبحث المخاطر المالية التي يشكلها تغير المناخ على أكبر البنوك وشركات التأمين العاملة في المملكة المتحدة، مما يتيح للبنك المركزي المصري اكتساب الخبرات لكيفية إدارة مخاطر المناخ من خلال تجارب الدول الأخرى.
ويقدم خبراء بنك إنجلترا الدعم للبنك المركزي المصري وبنوك مركزية أخرى ، بما في ذلك في سيراليون والمغرب ومجتمع التنمية لجنوب إفريقيا، للتعامل مع الآثار الناجمة عن انتشار وباء كوفيد – 19، وكذلك فيما يخص تحليل البيانات وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في جميع أنحاء القارة.
وقالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري ” يُعتبر تغير المناخ أحد أبرز مجالات التمويل المستدام، حيث تسببت تغيرات المناخ في استحداث أنواعًا جديدة من المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وبالتأكيد فإن التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا بشكل جيد لضمان الاستقرار المالي والمصرفي، حيث سيكون للبنوك دورًا نشطًا في تسهيل هذا التحول