صرح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بأن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ظل الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشرا مقلقا بالنسبة للاستقرار والسلم المجتمعي.
وقال الكاظمي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطا هادئا ووطنيا في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".
وأضاف: "ومن هذا المنطلق تعبر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".
وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة إذ تجدد مناشدة كل القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.
وتابع بقوله: إن "العراق قد تمكن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع الحفاظ على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني".