قال المعهد الوطني الاسباني للاحصاء اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا نما بواقع 1ر1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مؤكدا على قوة الاقتصاد الاسباني في مواجهة العواقب العالمية للحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.
وأضاف المعهد في بيان أن ذلك النمو جاء مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع استهلاك الاسر واستمرار ديناميكية الاستثمارات إلى جانب عودة النشاط السياحي بعد انتهاء جميع التدابير التي اتخذت للتصدي لجائحة فيروس كورونا .
ولفت البيان إلى فاعلية التدابير السياسية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة للحد من آثار التضخم والحفاظ على دخل الاسرة.
ونما الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2ر0 في المئة في الربع الاول من العام الحالي متأثرا بانخفاض استهلاك الاسر بسبب التضخم المتسارع نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا والموجة الاخيرة من متحور فيروس كورونا واضراب قطاع النقل في البلاد.
وتؤكد الحكومة الاسبانية ان الاقتصاد سينمو بواقع 3ر4 في المئة في العام الحالي ويتباطأ إلى 7ر2 في المئة في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1ر5 في المئة عام 2021 محققا أكبر نمو سنوي منذ عام 2000.