كشف رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، عن عقد المجلس لعدة اجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، لاختيار ما يقرب من 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذجًا للقطاع بالكامل، بحيث يتم على سبيل المثال حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب، ونسبة أخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية .

وأكد في بيان له اليوم أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التي تدخل الشهر الحالي عامها الثاني دون تفعيل حقيقي، لافتًا إلى أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة للمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أماني الوصال، للشكوى من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات، نظرًا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتى الآن.

وأشار درياس إلى انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعًا ذلك إلى عاملين؛ الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة.

وأضاف أن مجلس إدارة المجلس التصديري وافق على اختيار 3 معارض دولية وهي: ميلانو الدولي للأثاث وشنغهاي الدولي وإندكس كازابلانكا، للمشاركة فيها في الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، والتي أكدت حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، على تطوير منظومة المعارض الخارجية، واستعادة كفاءتها التي تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتًا إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دورًا مهمًا في الفترة المقبلة، لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.