أكدت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري أن المجلس يعد دراسة بأهم مزايا قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد؛ لتوزيعها على أعضاء المجلس وشركائه من المستثمرين الأجانب، ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وقالت فى بيان للمجلس التصديري اليوم: إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد نصف قيمة الأراضي المقام عليها مشروعات جديدة، وتحمل الدولة مصاريف توصيل المرافق العامة لها فى حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي فى حالة إقامة تلك المشروعات في المناطق التي تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء.
وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد، وهو تطور نوعي في الفكر الحكومي، إلى جانب السماح بالترخيص بالأخطار لمعظم الصناعات، وفي حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.