أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن تدهور الوضع الغذائي في اليمن، متوقعا أن يعاني 19 مليون شخص أي 60% من سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويقدر أن 161 ألفاً يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، مع تفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء.
وأرجع البرنامج -بحسب بيان جديد عن الحالة الإنسانية للأوضاع في اليمن أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الجمعة- أسباب تدهور الوضع الغذائي إلى عدة عوامل، منها الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
وأوضح البيان أنه ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي، وصلت 28 سفينة وقود محملة بـ 659 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية يونيو، وهذه الكمية أكثر من كمية 535 ألف طن التي دخلت خلال كامل العام الماضي في إشارة إلى الفوائد المترتبة على الهدنة التي ستنهي فترتها الثانية في مطلع أغسطس المقبل.
وأكد البرنامج أنه لا يزال يواجه وضعا تمويليا حرجا مع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو إلى ديسمبر 2022 إلى 1.55 مليار دولار، إذ إن تمويل عملياته لا يزيد على 16% فقط للأشهر الستة المقبلة ، ولفت البرنامج إلى أنه يعاني حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25-30 مليون دولار شهرياً مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار في تكاليف شراء المواد الغذائية المتزايدة، بسبب استمرار نمو أسعار الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبسبب معاناة البرنامج من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، فقد أجبر نقص مخزون الغذاء داخل البلد البرنامج على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية اعتباراً من يونيو لضمان تقديم المساعدة إلى الأكثر ضعفاً.
ويعمل البرنامج في جميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية في جميع المحافظات البالغة 22 محافظة ، بهدف زيادة استهلاك الغذاء من خلال المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة، وتوسيع تغطية التدخلات التغذوية، وتوفير التغذية المدرسية، ودعم الصمود وسبل العيش، وتقديم خدمات الدعم للمجتمع الإنساني الأوسع.