ذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي انكمش مرة أخرى خلال الربع الثاني، بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، وذلك بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي من أبريل حتى يونيو الماضيين.

وأشار المكتب الأمريكي إلى أن الانخفاض في القراءة الأولى لنشاط الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مدفوعًا في الغالب بانخفاض مستويات المخزون.

وعلى الرغم من أن التقدير الأولي، يوم أمس الخميس، يمثل انخفاضًا حادًا عن النمو الذي شهده الاقتصاد بنسبة 6.7٪ في الربع الثاني من عام 2021، فإن البيت الأبيض كان مصممًا على أن أكبر اقتصاد في العالم يظل سليمًا بشكل أساسي، على الرغم من تعرضه لأعلى مستوى تضخم منذ عقود وسلسلة من صدمات العرض.

وقام البيت الأبيض بنشر مدونة الأسبوع الماضي قال فيها إنه بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن البيانات المتعلقة بسوق العمل والإنفاق الشخصي والشركات والإنتاج والدخل تدخل جميعها في القرار الرسمي للركود.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الأربعاء الماضي، على أهمية النظر في مختلف الإجراءات الاقتصادية الرئيسية حين يحدد البنك المركزي تحركات أسعار الفائدة في المستقبل، ومع ذلك، قال باول، إن "القراءة الأولى لتقرير الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تؤخذ بحذر".