أكد المهندس هيثم حسين، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومؤسس مجمع عمال مصر ومجموعة OMC، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت بشأن زيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات ومسئولين بدأت مع السفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، والوزير التجاري المفوض أحمد بدوي، والمستشار العمالي أحمد إبراهيم، والمستشار الإعلامي أحمد أبو المجد، إضافة إلى اجتماعات مع مديري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومجموعة من المؤسسات الأخرى.
وناقشت الاجتماعات نقل تجربة عمال مصر للمنشآت والمناطق الصناعية ودعم الإستثمار بين الدولتين، وذلك بتأسيس شركة تكون هي المسئولة عن العمالة المصرية بدولة الكويت، إضافة إلى دراسة بعض المشاريع الكبرى والاستثمار المشترك ومناقشة خطة عمال مصر بدول الخليج وأهدافها ودعم الاستثمار المصري، وذلك فى ظل دعم القيادة السياسية للمشاريع والقطاعات الصناعية ودعمها المستمر للشباب ونقل الخبرات المختلفة فى كافة القطاعات،إضافة إلى تصدير العمالة المصرية المدربة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي وإتاحة فرص العمل للشباب وزيادة إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة بما يتفق مع رؤية عمال مصر نحو تصدير مليون عامل بنهاية عام 2025.
وفي نفس السياق قام عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بمجموعة من الزيارات للمناطق الصناعية وأهم الشركات والكيانات الصناعية وتعدت الزيارات أكثر من عشرين مصنعاً، وذلك لعرض خدمات ورؤية عمال مصر وعقد مجموعة من الاتفاقات، بدأت بزيارة مدينة صبحان الصناعية الكويتية وعقد عدة إجتماعات مكثفة مع مجموعة الوزان للصناعات الغذائية التي تمتلك 35 مصنعا غذائيا، ومجموعة kDD لصناعة العصائر والالبان، ومجموعة الخضيري التي تعمل في صناعة الذهب والبلاستيك، وأكد ممثلي ورؤساء الشركات والمصانع على ثقتهم في تواجد نموذج مجمع عمال مصر لخدمة الصناعة الكويتية ومصانعهم، وذلك لإعطاء الفرصة للعمالة المصرية بأن يتواجدوا بقوة بجانب العمالة الهندية والفلبينية التي تسيطر على سوق العمل لديهم ،وذلك بعد فترات التدريب والتأهيل الجيد وكذلك نقل خبرات عمال مصر لهم.
وأكد المهندس هيثم حسن خلال جدول الزيارة والاجتماعات المستمرة عن تفاصيل الشركة وأهدافها ورؤيتها المقرر تنفيذها بالكويت، وذكر منها إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، إعادة تطوير وتأهيل المصانع المعطلة،تدريب الشباب الكويتي على ريادة الأعمال الصناعية، دعم المنشآت الصناعية بأيدي عاملة فنية مدربة، نقل خبرات نموذج مجمع عمال مصر الخدمي والصناعي والتعليمي إلى سوق العمل الكويتي، زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين.
يذكر إذا تم إنجاز هذا المشروع القومي أن تكون إجمالي التحويلات 6 مليار دولار في العام نظراً لوجود عجز صارخ في عدد العمالة المطلوبة في السوق الكويتي تصل إلى (750) ألف فرصة وظيفية تقريباً.
وأوضح أيضاً أن الرخص الخاصة للمشروعات الصغيرة بدولة الكويت متوقفة وعمال مصر تسعى لوجودها مرة أخري بشكل مقنن يحفظ حقوق العمالة.
يذكر أن توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة تتبنى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتقديم الدعم لها ، إضافة إلى اهتمام ودعم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة لهذا الملف بكل ما يشمل من حقوق العمال وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا لرؤية الدولة المصرية لدعم الشباب.
فى نفس السياق أكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن عودة التعامل مع المشروعات الصغيرة بدولة الكويت مرة أخرى أمر هام جداً وذلك بدعم وزارة القوى العاملة لكلا من البلدين لدعم الاستثمار وتبادل الخبرات في القطاعات الصناعية، وذلك ضمن خطة عمال مصر للتوسع على مستوى الخليج العربي لدعم الاقتصاد المصري.