ارتفع إجمالي التمويلات من خلال سوق المال إلى 280.3 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 193.7 مليار جنيه خلال 2020.
جاء ذلك في إعلان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر الصحفي اليوم بمشاركة كافة أطراف سوق المال لمناقشة تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال عمران إن إجمالي التمويلات تمثل في 23.4 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بالإضافة إلى 62.9 مليار جنيه إجمالي تعديل ( قيمة أسمية وتخفيض رأس المال)، بالإضافة إلى 194 مليار جنيه إجمالي إصدارات الأسهم.
وتتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يساهم سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة من توفير مناخ استثماري جاذب.
وأكد عمران على التأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الأوراق المالية، إلى أن جاءت جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على إصدارات كل من أسهم التأسيس وزيادة رأس المال.
كما حقق سوق السندات نموا ملحوظا، فقد ارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة ب 1414 مليار جنيه خلال عام 2017 ، وقد حقق سوق الإصدارات لمؤا طفيفا خلال عام 2019 – مدفوعا بزيادة هائلة في قيمة إصدارات السندات تجاوزت نسبتها 25؛ ليبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 219 مليار جنيه، وذلك قبل أن تنخفض إلى 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا، ثم زادت بشكل ملحوظ لتصل إلى 280 مليار جنيه خلال عام 2021.