أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحكمة التأديبية العليا، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة.

وكشفت تحقيقات النيابة إدارة التفتيش الفني فى القضية رقم 116 لسنة 59 قضائية عليا، أن عصام محمد عارف، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يقم بإمساك الدفاتر والسجلات، مما ترتب عليه وجود نقص وقصور في تدوين بعض البيانات بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 13 بشأن إمساك الدفاتر والسجلات.

وتبين أن المحال لم يراعِ الحيدة في توزيع العمل وعدم توزيع ثمة أعمال على بعض الأعضاء القانونيين، بينما أسند للبعض الآخر أعمالا تزيد كثيرًا عما أسند لزميله، بالإضافة إلى عدم مراعاته الأقدمية وكفاءة وخبرة الأعضاء لمباشرة بعض القضايا.