شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ارتفاعا بلغ 52.9% ليصل إلى 7.31 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالي الماضي 2021-2022 مقابل 4.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2020-2021.

كما بلغت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 15 مليار دولار لتصل الأرصدة التراكمية إلى 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 52.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد المصري رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

كما قرر صندوق النقد الدولي الإبقاء على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وانخفض صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمعدل 32.3% ليسجل 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 5 مليار دولار فى الفترة المناظرة.

وكشف البنك المركزى المصري، عن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض صافى الاستثمارات فى قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار فقط مقابل 1.4 مليار دولار، وانخفاض التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار.

وأشار البنك المركزى إلى أن صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بلغ نحو 4.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.