أثيرت من جديد في الأيام الأخيرة إشكالية التعدي على الفلكلور أو الأخذ من الفلكلور من خلال أغنية محمد منير الجديدة "للي" والتي جاء في الفيديو الخاص بها أنها من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، وبعيدًا عن ما نشر عن الأغنية ذاتها-والتي أعجبتني جدًا- وما قيل عن استغراب البعض من أن يقوم أكرم حسني بكتابة وتلحين أغنية قيمة وممتعة كهذه - وهو كلام انطباعي - أردت أن أركز في مسألة التعامل الصحيح مع الفلكلور من زاوية حقوقه في قانون الملكية الفكرية، وهي مسألة تستحق منا الكثير من الاهتمام، وتستحق مني أن أنبه إلى بعض أخطاء شائعة وبعض معلومات مغلوطة أو منقوصة في هذا الشأن، ربما لو علمناها لأصبحنا أكثر حرصا في تعاملنا مع الفلكلور.
وقد كان جميلا أن يحرص الإعلام على التحدث عن حقوق الملكية الفكرية أدبيًا وماديًا من خلال هذه الأزمة التي أراها قد أفادت أكثر مما أضرت.
وقبل التحدث عن أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية، لن أستطيع إغفال أهمية ما حققته الأغنية من نجاح، وما كشفته من تعطش الشباب لكل فن ينتمي لهويته ويحترم عقليته من ناحية، وما ينفي تهمة سطحيته من ناحية أخرى، وهي أحد الفوائد التي خرجنا بها بعيدا عن إشكالية نسب الأغنية أو اللحن تحديدًا، والذي كان سببا رئيسيا في حذف "يوتيوب" للأغنية وهي مشكلة في طريقها للحل حيث أن المستقر والواضح أن اللحن في الحالتين اعتمد على "تيمة" فلكلورية معروفة.
وهنا نأتي إلى نصيحة واجبة للفصل ما بين حالتين للتعامل مع الفلكلور، أولها هو الاستلهام من الفلكلور بأن يلجأ الملحن إلى اشتقاق لحن جديد من لحن فلكلوري قديم بمعالجة ورؤية موسيقية مختلفة عن اللحن القديم، مثلما فعل بليغ حمدي في أغاني مثل "أنا كل ما اقول التوبة" و"على حسب وداد" وما فعله كثيرون قبله مثل عطية شرارة وأبو بكر خيرت وعلي إسماعيل والموجي وغيرهم، وهنا يجوز نسب اللحن الجديد لصاحب اللحن الجديد ويسمى المصنف الجديد" مصنفا مشتقا" طبقا للمادة ١٣٨ في قانون الملكية الفكرية ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
وفي حالة النقل الحرفي للحن من الفلكلور وأدائه بكلماته الأصلية أو بكلمات جديدة وجب التنويه عن ذلك، رغم ما يقال في أن الفلكلور الوطني ملك للشعب وحرية أدائه أو النقل منه مكفولة للجميع وهي حقيقة فعلية، إلا أن هذه الحرية يجب أن تمارس بوعي وإدراك أن "الفلكلور الوطني له حقوق أدبية ومادية" وأنه نظرًا لكون الفلكلور ملك للشعب فإن "الدولة" هي التي تباشر هذه الحقوق طبقا للمادة ١٤٢ في ذات القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والتي تقول نصًا "يعتبر الفلكلور الوطني ملكا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل علي حمايته ودعمه"، إذن هناك حق أدبي في أن ينسب الفلكلور للشعب المبدع وحق مالي أيضا، وهو ما يجعل الاستهانة في نسب الفلكلور لشخص هي استهانة بحق دولة وشعب وليست استهانة بحق شخص.
وبعيدًا عن كون هذه المادة مفعلة أم غير مفعلة فهذه حقيقة يجب أن ينتبه لها كل من يقترب من الفلكلور حتى لا يقع في محظور ٱكبر إن آجلا أو عاجلا، كما يجب على الإعلام أن لا يكتف بإشاعة أن الفلكلور ملك للشعب ويصمت، بل لابد أن يفسر ما يعنيه ذلك، خاصة وأن التوعية الإعلامية بحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف أصبحت أحد أهم ركائز الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية في مصر والتي انطلقت منذ أسابيع، وهذا المقال هو إسهامة بسيطة في هذا الاتجاه.