تراجعت أسهم شركات القطاع العقاري الصيني إلى أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر، مدفوعة بالأزمة المتفاقمة في القطاع بالبلاد، والناتجة عن تراجع مبيعات المنازل، بجانب تعثر المطورين.

وتراجع مؤشر /بلموبيرج إنتيليجينس/ لأسهم المطورين بنسبة 2.3 فى المائة إلى أدنى مستوياته منذ مارس الماضي.

وتسببت أزمة الرهن العقاري فى أن تتسم النظرة للقطاع العقاري الصيني بأكمله بعدم الوضوح، خاصة في ظل غياب أفق محدد تنتهي عنده الأزمة.

ومن جهة أخرى، لم تنجح مجموعة /إيفرجراند الصينية/ في الوصول إلى خطة لإعادة الهيكلة، والتي أعلنت عزمها التوصل إليها بنهاية شهر يوليو. وأعلنت المجموعة عزمها بيع ما يزيد عن 1.2 مليار سهم، تمتلكها الشركة من أسهم أحد البنوك، بهدف سداد تعويضات بنحو مليار دولار.

وبحسب تقرير لبلومبيرغ، فإن مزاج المستثمرين قد تأثر سلبًا بسبب إعطاء بكين الأولوية لدعم استكمال بناء المنازل، على حساب دعم المطورين العقاريين. ويقول المحلل في /بلومبيرج إنتيليجينس/، دانيال فان، إنه لا توجد أية مؤشرات على أن الصين ستقدم دعمًا أقوى يتعلق بإعادة تمويل المشروعات العقارية.

وأضاف أن أولوية الصين حاليًا تكمن في أن تنتهي الشركات من بناء المنازل، بهدف دعم السوق معنويًا عن طريق تسليم المنازل المكتملة للمشترين، وذلك برغم المبيعات المتقلبة للعقارات في الوقت الحالي. وتراجعت مبيعات عقود الوحدات السكنية لأكبر 100 مطور في الصين مجتمعة بنسبة 39.7 فى المائة خلال شهر يوليو، بحسب بيانات نشرتها بلومبيرج.

ومن جهة أخرى، فقد تقلص نشاط المصانع في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو الماضى. و‭‭‬‬‬أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أمس /الأحد/، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49% في يوليو الماضى ، انخفاضا من 50.2% في يونيو الماضى ، وتفصل علامة الخمسين نقطة الانكماش عن النمو على أساس شهري. وكان محللون قد توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4%.