تسعى منظومة العدالة في مصر في أقصى غاياتها إلى تيسير وصول تلك العدالة للمواطن الذي يحتل الأولوية الأولى، وذلك من خلال وزارة العدل التي تضطلع بهذه المهمة المجتمعية بكفاءة وشرف وفخر واقتدار كما عرض المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف  في كتابه وزارة العدل "المواطن أولا" الذي فجر ضمير الإنسانية لأنه الغاية العظمى من كل جهود النظم العدلية في مصر الكنانة عبر الأزمان، ومدى الارتباط   بين العدل والقانون والقاضي والمواطن، وتتمثل العلاقة في عنوان شامل وهو "القاضي يحقق العدل بالقانون لصالح المواطن" ومن هذا المنطلق لتحقيق الغاية المثلي "المواطن أولا".

ومن هذا المنطلق ترادفت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمنظومة  القضائية وأروقة العدالة، وجاءت تكليفاته في إرساء القاعدة التشريعية والقانونية والخدمية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي والقانون في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ويحقق المتطلبات، وإزالة القيود التي تعوق العمل بأروقة العدالة، وتكفل وفاء القضاء المصري والهيئات القضائية والجهات المعاونة والشهر العقاري والتوثيق  بالتزاماتها في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا من خلال التطور التكنولوجي عبر التقاضي عن بعد الذي تم في عدد من المحاكم، وتعميم (موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية) لتتحقق الإنجازات وأعمال التطوير الواسعة في مختلف قطاعات وزارة العدل التي شهدت تطورا بارزا تمثل في العديد من الإجراءات العملية.

 ويأتي ذلك في مقدمة القطاعات إدارة العلاقات العامة والإعلام وشئون مجلس الشيوخ والنواب بقيادة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل الذي أحدث نقلة كبيرة وبث الروح في هذه الإدارة المهمة بتوجيهات وزير العدل في إبراز وتوفير كافة المعلومات والبيانات المستندة بالصور وتوافق أرض الواقع في جميع أروقة العدالة، لا سيما في القطاعات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجمهور المواطنين وفي مقدمتها  قطاع الشهر العقاري والتوثيق والمحاكم، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكافة عناصر المنظومة القضائية بما يواكب توجهات "الجمهورية الثانية" والنهوض بالدولة المصرية الذي تعكف على تنفيذه القيادة السياسية وتقوم وزارة العدل بالعمل عليه ومراقبة تنفيذه من خلال برنامج وزارتي الذي تم لأول مرة في تاريخ وزارة العدل لمراقبة الدورة المستندية بصورة دورية لمتابعة العمل وتقييم إنجازه وتفادي مواضع الخلل التي يمكن تداركها لتحقيق الهدف المنشود لقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل، المنوط به وضع خطة شاملة للتنمية الإدارية بما يجعل الجهاز الإداري متكاملا ومتجانسا ومتوازيا في شموليته مع الخطة القومية التنموية الشاملة التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال مع اتباع أسلوب التخطيط الإداري الشامل لكون الجهاز الإداري هو أداة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية، كما يهدف القطاع إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدور العدالة المختلفة ودعم اتخاذ القرار داخل أروقة وزارة العدل ومتابعة قرارات وزير العدل وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات والوقوف على آثارها وكذلك متابعة قرارات مساعدي الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية.

 ورغم التحديات التي فرضتها الظروف  عالميا ومحليا إلا أن وزارة العدل حققت نجاحا ملموسا بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل في تنفيذ خطة تطوير العمل التي كان قد وضعها قبل عامين بهدف تقديم الخدمات في سهولة ويسر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطاعت وزارة العدل إنجاز عملية تطوير شاملة تقوم على 3 محاور رئيسية ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارة الوزارة، مع التركيز على اعتماد التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو مواكبة العصر عبر التحول الرقمي وتقليص دور أدوات العمل القديمة، وهو الأمر الذي تجلى في إدخال منظومة "التقاضي عن بعد"، وتمكين جمهور المتقاضين من إصدار الشهادات والوثائق الإلكترونية المؤمنة في دقائق معدودة.

 وطبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، نجحت في إدخال 8 مليارات جنيه وتوريدها للخزانة العامة للدولة على مدى سنتين فقط، من خلال المحاكم والشهر العقاري، حيث بلغت حصيلة معاملات الشهر العقاري والتوثيق 3 مليارات و764 مليون جنيه، وأسفرت عملية حوكمة الأعمال الإدارية والمالية بالمحاكم عن توريد 4 مليارات و285 مليون جنيه، ولا شك أن اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في جميع محاكم الجمهورية يعد إنجازا كبيرا، ويتم من خلال البث المباشر عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة، بعرض تجديد حبس المتهم احتياطيا من عدمه على المحكمة المختصة بحضور محامية بالبث المباشر دون الحاجة إلى نقل المتهم بشخصه؛ تيسيرا للإجراءات وحفاظا على المتهم من أي تداعيات سواء نفسية أو صحية ، فضلا عن تقليص الأعباء المادية والأمنية التي يرتبها نقل المتهمين من محبسهم إلى  أروقة العدالة.

كما نجحت الوزارة لأول مرة  في عملية تحويل الصوت خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب، من خلال برامج متخصصة تحول كافة ما يجري من أحاديث صوتية داخل قاعة الجلسة، من مرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم وقرارات القضاة، إلى محرر مكتوب يُطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

وتم تفعيل هذه التقنية الحديثة وتطبيقها داخل محكمة القاهرة الجديدة ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعات محاكم الجنايات في طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تعميمها  داخل قاعات محاكم شمال القاهرة الابتدائية، وشمال الجيزة الابتدائية، وجنوب الجيزة الابتدائية، ومجمع محاكم عابدين، ومجمع محاكم مصر الجديدة.

و تم تفعيل مشروع "إنفاذ القانون" داخل 8 محاكم في 7 محافظات، من خلال ميكنة تلك المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، بحيث يتم تداول الدعوى القضائية إلكترونيا في كافة مراحلها، ابتداء من قيد المحضر في قسم الشرطة وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وإمكانية إيداع ملف الدعوى المدنية وقيدها عن بُعد، وتوفير خدمات السداد الإلكترونية للرسوم القضائية، وتحديد الجلسة وإخطار المدعي، وجار تنفيذ  مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 17 محكمة ابتدائية و21 جزئية، وكذلك الانتهاء من التقاضي الإلكتروني بالكامل في المحاكم الاقتصادية، بحيث يُمكن قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بصورة إلكترونية بالكامل، كما أتاحت الوزارة  إصدار الشهادات المعتمدة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال ماكينات تكنولوجية، وأن هذه الماكينات تم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، ويتم الحصول على الشهادة في دقائق معدودة، كما لم تتجاهل الوزارة أهمية تطوير الوثائق الصادرة عن الوزارة وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية، ورفع كفاءة أبنية المحاكم والتي شملت تطوير 336 محكمة و5 محاكم ابتدائية، فضلا عن إنشاء المحاكم الجديدة، والتوسع في إنشاء المكتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال أجهزة حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية بمنطقة زينهم، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الجهد المبذول في سبيل إنهاء أزمات الشهر العقاري، التي كانت محل الشكوى الدائمة من قبل المواطنين، وجاء قطاع الشهر العقاري والتوثيق بقيادة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل في مقدمة اهتمام وزير العدل منذ تكليفه بتولي وزارة العدل ولم يكن الاهتمام المستمر يقف لهذا الحد بل بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية، وتم التوسع في إنشاء مقار الشهر العقاري ورفع كفاءة القائم منها، حيث جرى افتتاح أكثر من ١١٠ فروع توثيق داخل مكاتب البريد ، والقضاء على التدوين اليدوي تماما بجميع الفروع، ورفع كفاءة 230 مقرا، ونقل 1102 موظف وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري وجاري نقل ٣٣٦ باحث قانون ممن استوفوا كافة الإجراءات من الجهات الحكومية المختلفة إلى الشهر العقاري، واعتماد التحول الرقمي في عمل الشهر العقاري والتوثيق، بحيث يُمكن الحصول على الخدمات من خلال "بوابة مصر الرقمية" إلى جانب استحداث تطبيق (أرغب في عمل توكيل)، (وسجل وبلاش تأجل ) عبر الهواتف الذكية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية من خلال المراكز التجارية (المولات) وبداخل فروع شركات الاتصالات ومن خلال سيارات التوثيق المتنقلة، وتطبيق قانون الشهر العقاري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، الذي يسر كافة الإجراءات المعقدة التي كانت تحول تسجيل الملكية العقارية وذلك من خلال تحديد سقف زمني لا يتجاوز ٣٧ يوما، وإلغاء تسلسل الملكية وربط مأموريات الشهر العقاري بشبكة موحدة إلكترونيا، كما انتهت الإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات في وزارة العدل من إتمام التسوية الودية في العديد من  دعاوي  التحكيم  الاستثمارية والتجارية، وفي قطاع التشريع نجحت الوزارة في إعداد وصياغة ما يقرب من أكثر من مائتي تشريع، واستطاع قطاع جهاز الكسب غير المشروع إنهاء العديد من الشكاوى والقضايا، وكذلك إدارة مكافحة الفساد والشكاوى من فحص وإزالة أسباب آلاف الشكاوى إلى جانب تدشين منظومة إلكترونية موحدة لقيد وفحص وضبط حركة وتداول شكاوى المواطنين التي ترد إلى الوزارة.