قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن مجلس الأمن الدولي لم يتخلى عن مصر عندما لجأت إليه في ملف سد النهضة الإثيوبي في المرات السابقة، وإنه قرر عدم اختصاصه بشئون المياه وأحال الأمر للاتحاد الإفريقي لهذا السبب، مؤكدًا أن هذه ادعاءات إثيوبية في الأساس لإضعاف الروح المعنوية المصرية. 

وأضاف «مهران» في تصريحات صحفية، "بالتأكيد هناك فارق كبير بين القرارت التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، والبيانات الرئاسية، خاصة وأن الأخيرة لم ينص عليها النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، غير أنها كانت قليلة حيث بلغ عدد قرارت المجلس في مطلع تأسيس الأمم المتحدة 89 مقابل 3 بيانات رئاسية فقط، مشيرًا إلى أنها ارتفعت بعد ذلك إلى نحو النصف في الفترة من 1986 وحتى 1990. 

وأشار «مهران» إلى الغاية من إصدار مجلس الأمن الدولي بيانات رئاسية، موضحًا أن المجلس يهدف من ذلك الحد من النزاعات والصراعات بين الأطراف المتنازعة حتى لا تطور التوترات بينهم لصراعات وحروب تمس الأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه البيانات تكون أقل إلزامية من الناحية القانونية والسياسية من القرار الذي يصدر من المجلس، ولكنها أيضًا يكون لها تأثير كبير في المجتمع الدولي. 

وعن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقى، قال «مهران» وفقًا للفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية فإن المادة 52 تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، موضحًا أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وتابع «مهران» في عام 2019 بلغ عدد البيانات الرئاسية 15 بيانًا، وحتى نهاية عام 2021 بلغت نحو 17 بيانًا رئاسية، لافتًا إلى أن هذه البيانات نبعت من مسئولية مجلس الأمن الأساسية فيما يتعلق بدوره المهم بحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقًا للفقرة الأولى من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة. 

وأوضح «المتخصص في منازعات الأنهار الدولية» أن مصطلح عدم اختصاص مجلس الأمن الذي ادعاه البعض من الناحية القانونية يعني عدم الخوض في الموضوع نهائيًا والدخول فيه أو تناوله وهو ما لم يحدث، وأشار البيان إلى إتفاق المبادئ  لعام 2015، وأوصي بالزامية التفاوض وبضرورة التعاون واستئناف المفاوضات على وجه السرعة في مدة زمنيه معقولة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي. 

وفي هذا الصدد وعقب لجوء مصر من جديد لمجلس الأمن الدولي أكد «مهران» أحقية مصر في اللجوء للمجلس وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس المواد 33 حتى 38، موضحاً أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، وذلك ينطبق علي حالة مصر من سد النهضة، لافتاً إلى أن مجلس الأمن إذا رأى أن هناك تهديد يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، محذراً من خطو هذا النزاع لتهديدة لسيادة دول المصب وحياة مواطنيها. 

وأضاف «مهران» لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه اذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي، وموضحا أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الاوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي

واختتم قائلاً نناشد وسائل الإعلام الوطنية الشريفة تحري الدقة في نشر المعلومات القانونية من المتخصصين، نظرا لحساسية الأمر، وخاصة أن هناك من يتربص بمصر، ويريد أن يشعل الأزمة.